«الجنايات» تلغي قرار التحفظ على أموال إبراهيم كامل

ألغت محكمة «جنايات» القاهرة قرار جهاز الكسب غير المشروع، التابع لوزارة العدل والصادر بمنع رجل الأعمال والقيادي السابق في الحزب «الوطني» المنحل إبراهيم كامل، وزوجته ونجليه من التصرف في أموالهم.
وكان جهاز الكسب غير المشروع، قرر، قبل فترة منع إبراهيم كامل من مغادرة البلاد ووضعه على قوائم الممنوعين من السفر، ومنعه من التصرف في أمواله السائلة والعقارية والمنقولة وأيضا منعه من التصرف في الأسهم والسندات والحصص التي تخصهم، والأموال والودائع والحسابات والشهادات كافة في البنوك المصرية والأجنبية، بناء على تقارير من الجهات الرقابية تفيد بتضخم ثروته جراء حصوله على قروض من عدد من البنوك بضمانات وهمية تقدر بنحو 4 مليارات جنيه.
من جهة ثانية، قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدي قنصوة مد أجل النطق بالحكم في قضية اتهام القيادي في الحزب «الوطني» المنحل رجل الأعمال أحمد عز صاحب مجموعات عز لحديد التسليح، ووزير الصناعة السابق إبراهيم محمدين و5 من مسؤولي شركة «الدخيلة» للحديد والصلب بالتربح من دون وجه حق والإضرار العمدي الجسيم بالمال العام بما قيمته 5 مليارات جنيه، إلى جلسة 6 مارس المقبل.
وذكرت مصادر قضائية، إن تحقيقات النيابة العامة في القضية كشفت قيام محمدين خلال الفترة من العام 1999 وحتى العام 2001 بتربيح عز من دون وجه حق بتمكينه من الاستحواذ على أسهم شركة «الدخيلة»، الشركة الوطنية المملوكة للدولة لصناعة الحديد والصلب، بالمخالفة للقوانين على خلاف القواعد المقررة وإعفائه من سداد مستحقات هذه الأسهم وغرامات تأخير، بما مكنه من تحقيق منافع مالية قدرها 687 مليونا و435 ألف جنيه بغير حق.

الراى