«اللي يتلسع من محاكمة مبارك.. يشفر جلسات مرسي»

 

 

«أذاعوا محاكمة مبارك على الهواء، لأن الشعب أول مرة لم يكن مستوعباً لفكرة محاكمة الرئيس.. لذا لا يوجد داعي لتكرار الأمر في محاكمة مرسي».

هكذا برّر محمد زارع مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، عدم سماح محكمة جنايات القاهرة، أمس الاثنين، بإذاعة وقائع محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي على الهواء، متابعاً أن المحكمة لم تسمح هذه المرة بالبث حفاظاً على سيطرتها على القاعة وعلى سير المحاكمة.

ويقول زارع، إن عدم بث المحاكمة ربّما ساعد على انتهاء اليوم بشكل أفضل بلا عنف واشتباكات بين أنصار الرئيس السابق وبين معارضيه، حيث يرى فريق منهم أن المحاكمة عادلة، فيما يؤكد الآخر أنها موجهة. وتابع، إن شرط العلانية كان قائمًا في حد ذاته، حيث كان مسموحا للصحفيين والمحامين بالحضور.

وفيما يتعلق بنقل الرئيس المعزول إلى سجن برج العرب، قال زارع: إن هذا إجراء جيد ليكون بعيدًا عن مؤيديه من أنصار جماعة الإخوان، وهو ما يقلل من خطر ثورة أنصاره، بالإضافة إلى أن السجن يقع على بعد 30 كم من الإسكندرية في منطقة صحراوية، وهو أمر يزيد من فرص تأمينه. وعلق قائلا: «محمد مرسي كأي متهم.. يظل بريئًا حتى تثبت إدانته».

فيما يقول الدكتور عماد النجار، مساعد وزير العدل الأسبق لشؤون التشريع، إن قاضي المحكمة لها الحق في منع الجمهور أو وسائل الإعلام من حضور المحاكمة في حال رؤيته أن حضورهم يمثل تعطيلا لسير المحاكمة، ولكنه في الأوضاع العادية يحق لأي مواطن حضور المحاكمات.

وتابع «بث محاكمة مرسي كان يزيد من احتمالية وقوع العنف.. وكان لابد للقاضي أن يحافظ على سير المحاكمة».

وعن معايير المحاكمة العادلة، قال إن أولها أن يتاح للجاني الدفاع عن نفسه، وأن تكون المحاكمة عادية وغير استثنائية، بالإضافة إلى محاكمته بقوانين عادية، وطرحها للجمهور بشرط ألا يخل ذلك بسير المحاكمة.

وتقول داليا زيادة، المدير التنفيذي لمركز ابن خلدون الحقوقي، إن جلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي بالأمس، كان من المفضل أن تكون علنية، كما كانت جلسة محاكمة مبارك، يتم بثها على شاشات التلفزيون، لكنها بررت عدم البث بأن ذلك قد يكون لتأمين المتهم، أو الحفاظ على أسرار لا يجوز للرأي العام الاطلاع عليها.

الشروق