انهاء المصريين لحكم الاخوان أكد حرصهم على الديمقراطية

أكد جيمس وات سفير بريطانيا بالقاهرة أن إنهاء مصر لتجربة حكم الإخوان والتي استمرت لعام ، والذي أشعر البعض بالحزن ، جعل غيرهم وهم كثر “حسبما يبدو لي”  يري أنه كان من الصواب البحث عن مستقبل جديد لمصر كدولة عصرية وديمقراطية.

وأستطرد في مدونته التي حملت عنوان “فرصه أخري “بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية ٌقائلا :أود هنا التركيز على آفاق هذا المستقبل تزامناً مع اليوم الدولي للديمقراطية الموافق 15 سبتمبر.

وقال وات :أعود إلى مدونتي بعد غياب أظنه استمر سنوات طوال. إلا أن كل شيء قبل 30 يونيو يبدو بالنسبة لمن يعيشون في مصر ماضياً بعيداً. ويرجع هذا إلى زخم الأحداث التي مر بها المصريون، فلم يسبق أن شعرنا بالتغيير السياسي بهذا العمق، فهو يأتي بعد عامين ونصف مليئين بالأحداث والاضطرابات عقب ثورة 25 يناير 2011.

وأضاف : في أعقاب المظاهرات الشعبية الحاشدة التي شهدتها مصر في 30 يونيو وعزل الرئيس مرسي في 3 يوليو وتعيين المستشار عدلي منصور رئيس مؤقت للبلاد، كان من الصعب علي أن أتخيل كيفية تنفيذ خارطة الطريق التي تحدد منهج وضع الدستور الجديد وعقد الانتخابات ولاسيما في حدود الإطار الزمني القصير والطموح للغاية الذي حددته خارطة الطريق للعملية. فلا نزال نذكر جميعاً المفاوضات الطويلة والمليئة بالجدل التي دارت حول دستور 2012 والنقاش المحتدم حول قانون الانتخابات وكيفية تطبيقه. ويسعنا أن نقول أن العملية السياسية التي تضمن مشاركة جميع الأطياف هي أفضل أمل لبناء نظام ديموقراطي على أسس متينة.

وأضاف وات : إلا أن الظروف لا تكون دائماً مثالية، بل ينبغي عليك بدء العمل من الموضع الذي أنت فيه وأن تتعامل مع وقائع الحاضر وأنت تحافظ على إيمانك والتزامك بالنتائج الديمقراطية مع ضمان أقصى حماية لحقوق الأفراد والمواطنين.

وقال : السؤال الآن هو كيف ستنجح لجنة صياغة الدستور الجديدة فيما أخفقت فيه لجنة 2012؟ ..وفي وجهة نظري الشخصية، تعتبر لجنة الخمسين الجديدة أكثر حظاً من أي خيار بديل من الناحية العملية يمكنني تخيله في ظل الظروف التي تمر بها مصر حالياً. ويمتاز أعضاء اللجنة بمكانتهم الكبيرة في المجتمع المصري، كما أنه لا توجد أجندة أيديولوجية من شأنها تقسيم الأعضاء.

فلا تزال الدروس المستفادة من التجربة الأخيرة حاضرة في الأذهان. ويعتبر فصل السياسة عن الدين مبدأً مقبولاً في عمل لجنة الخمسين، ولعل هذا الفصل هو الرغبة الأساسية التي توحد جموع الشعب المصري. إن هذا اللجنة تستحق النجاح، وتتزايد ثقتي في أنها ستدرك النجاح. إ

واختتم مدونته مؤكدا : ان صياغة دستور يضمن حرية التعبير والاعتقاد ويحترم مساواة المرأة دون تحفظات ويضمن بقية الحقوق الأساسية الأخرى لهو المكافأة العادلة التي يستحقها الشعب المصري بعد معاناة استمرت قرابة ثلاث سنوات.”