«أبوزيد»: الأمن المائي في خطر.. و50% من العرب يعانون من الشح المائي

أكد الدكتور محمود أبوزيد، رئيس المجلس العربي للمياه، أن الأمن المائي يشكل أحد أهم ركائز الأمن القومي العربي خاصة في ضوء التحديات الطبيعية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية التي تواجه المنطقة على المستويين الوطني والقومي.

وأضاف «أبوزيد» في كلمته خلال الإجتماع التحضيري لمنتدى المياه العربي الخامس، أن البلدان العربية لديها مشكلة خاصة بمواردها المائية، وهي أن حوالي 65% منها تأتي من خارج الوطن العربي، وهو ما يقيم ارتباطا دائما ووثيقا بين الأمن المائي والأمن القومي العربي، ويضع العرب أمام معادلة صعبة تتطلب حلا سريعا لهذه القضية، خاصة وأن الأمن المائي العربي في خطر.

وكشف «أبوزيد»، عن أن 50% من سكان البلدان العربية يعيشون في مناطق الشح المائي، مؤكدا أن أزمة المياه في المنطقة واضحة ودقيقة، ولا تحتاج إلى بيان أو تفصيل، فالمنطقة العربية لديها 1% من المياه العذبة على مستوى العالم.

وألمح إلى أن نصيب الفرد العربب من المياه يقل بشكل ملحوظ بسبب ثبات المورد المائي وزيادة عدد السكان، حيث بلغ نصيب الفرد عام 1950 من المياه 12050 مترا مكعبا، وانخفض في عام 2000 إلى 7310 أمتار، ومن المتوقع أن ينخفض عام 2035 إلى 5220 مترا مكعبا.

وأشار إلى أهمية إعداد استراتيجية جماعية واضحة وسياسة تكاملية شاملة وإدارة جماعية وتخطيط وتنسيق مشترك بدعم من كل المهتمين يتجاوز نطاق العمل الواحد لمواجهة المخاطر الحقيقية لأزمة المياه العربية.

وقال «أبوزيد»: «إن المنطقة العربية تواجه اليوم تحديات مائية متعددة وغير مسبوقة تؤثر على استقرارها وتهدد تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأنه على الرغم من عقود من التنظيم والاستثمارات الكبيرة في القطاعات ذات الصلة بالمياه، إلا أن الأدلة ما زالت تشير إلى أن التغيرات المناخية المتزايدة بتأثيرها السلبي على توافر المياه، بالإضافة إلى ندرة المياه الموجودة في المنطقة، قد حولت سبل المعيشة إلى حالة من الفقر الشديد وانعدام الأمن الغذائي، وأثرت بشدة على معدلات التوظيف ذات الصلة بالمياه مؤدية إلى خفض كبير في فرص العمل والاقتصاد الإقليمي عامة.

ومن جانبه قال الدكتور جمال جاب الله مدير الإسكان والموارد المائية بجامعة الدول العربية، أن الأمن القومى العربي أصبح تعريفه «أمن المياه والغذاء والطاقة»، وأنه بغير هذا المفهوم لن تتحقق التنمية المستدامة للشعوب .

وأوضح أن البلاد العربية تتميز بمناخ جاف لا يوفر إلا نسبة قليلة من المياه العذبة المتجددة، لذلك فإن الاحتياجات المائية لجميع الأنشطة الحالية والمستقبلية تعتبر تحديا حقيقيا يعتمد على دقة التعرف على الاحتياجات المائية، وترشيد استخدام الموارد المتاحة والمحافظة عليها.

فيما أكدت المهندسة فاطمة الشامسي وكيل وزارة الكهرباء والمياه بدولة الإمارات العربية ضرورة وجود تنسيق عربي مستمر وواسع حول قضايا المياه، ووضع استراتيجية عربية موحدة للتعامل معها على المدى القريب والبعيد.

وقالت: «إن بلادها ستستضيف المنتدى العربي الخامس للمياه في 7 ديسمبر المقبل، وسيقام على هامشه معرضا كبيرا لتكنولوجيا المياه والطاقة»، معربه عن أملها في مشاركة 22 دولة عربية في المنتدى الذي يناقش قضايا الأمن المائي والتنمية المستدامة .

وأكد الدكتور حسين العطفي الأمين العام للمجلس العربي للمياه، أن مجلس محافظي المياه استعرض اليوم الترتيبات الخاصة بانعقاد المنتدى الخامس للمياه، وتقييم نشاط المجلس العربي للمياه خلال 2019، ومراجعة الوضع المائي على مستوى 22 دولة عربية، حيث ألقى الضوء على احتياجاتهم واستخداماتهم المائية من خلال مجموعة من المؤشرات التي أخذت في الاعتبار مواضيع مثل المياه المتاحة، واستخدامات المياه، وتغير استخدامات الأراضي، والسكان والطاقة والصحة والمناخ والاقتصاد والسياسة الخارجية.

وعرض الدكتور عبدالله سين السكرتير التنفيذي للمنتدى العالمي التاسع للمياه، برنامج وأنشطة المنتدى العالمي الذي يعقد بالعاصمة السنغالية «داكار» في 2021، ويركز على محاور متعددة أهمها «الأمن المائي والتعاون عبر الحدود».

وتطرق إلى تحديات المياه العالمية، ومنها ندرة المياه مع زيادة عدد السكان، وتعذر الحصول على المياه، وتدهور نوعية المياه، ونقص التمويل لتنمية موارد المياه، وقصور الوعي لقضايا المياه.

فيما عرض الدكتور خالد أبوزيد مدير البرامج الفنية بالمجلس العربي للمياه، أنشطة المنتدى الخامس للمياه بأبوظبي، والترتيبات الخاصة بانعقاده ومحاوره وجلساته التي تعقد على مدار 3 أيام.

وأوضح الدكتور صفوت عبدالدايم مستشار المجلس العربي للمياه، ارتباط المياه بالشؤون السياسية والخارجية من خلال الأنهار المشتركة، حيث يوجد 12 دولة عربية تعتمد على الموارد المائية الخارجية مما يتطلب ضرورة بناء علاقات سياسية بين تلك الدول والدول الأخرى المتشاطئة فؤ أحواضهاز

قد وقُع على هامش الإجتماع اليوم برتوكول تعاون بين المجلس العربي للمياه والمنتدى العالمي للمياه.