«الفساد» لن يجد له مكاناً

أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس الحكومة الجديد، أن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى مع الحكومة، تضمّن عدة محاور، وأن المرحلة الحالية صعبة، قائلاً: «ربنا يقدرنا عليها»، مشيراً إلى أن الحكومة تركز على الاستحقاق الدستورى المقبل، وهو انتخابات مجلس النواب، موضحاً أن جزءاً رئيسياً من تكليفات الرئيس لهم هو العمل بشفافية ونزاهة لإجرائها.

ولفت «إسماعيل»، فى لقاء له مع محررى مجلس الوزراء، أمس، إلى أن ملفات التعليم، والصحة، والنقل، والنظافة من ضمن أولويات الحكومة، وأنها ستعمل على وضع حلول للمشكلات التى تواجه الدولة بوضع استراتيجيات عامة للمشكلات طويلة الأجل، وحلول سريعة للمشكلات قصيرة الأجل، مشدداً على أن حكومته ستعمل على تثبيت أركان الدولة، والعمل على استقرارها، وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى، والعمل على مشروع «الألف مصنع»، والمليون ونصف المليون فدان، وإنجاز ملف المشروع القومى للطرق، وتطوير الموانئ، بما يمثله ذلك من إضافة اقتصادية مهمة.

وأكد أن المجموعة الاقتصادية بحكومته ستعمل على تقليل عجز الموازنة، وتحقيق معدلات نمو وجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال استقرار السياسات الاقتصادية وتوفير الطاقة، مشيراً إلى أنه مع نهاية أكتوبر المقبل ستعود بعض مصانع الكيماويات والأسمدة إلى العمل بعض توقّفها، وذلك بعد وصول كميات الغاز اللازمة لتشغيلها، مؤكداً أنه سيصدر تعليمات لوزير التموين بضرورة ضبط الأسعار، خاصة السلع الاستراتيجية.

وأشار رئيس الوزراء الجديد إلى أن حكومته ستواصل عمل الحكومات السابقة، لكن الاختلاف سيكون فى التنفيذ، ونسعى لتحقيق معدلات تنفيذ جيدة، مشيراً إلى أن اختياراته للوزراء جاءت وفقاً لمعايير الكفاءة والنزاهة والسرعة والقدرة، قائلاً: «نحن فى مرحلة حرجة، وكل يوم له قيمته، ونحتاج إلى معدلات تنفيذ أسرع»، موضحاً أن اختياراته جاءت متواكبة لطبيعة المرحلة، لأننا نحتاج أن نسابق الزمن، ونتحرك سريعاً، وهو ما يتطلب جهداً إضافياً.

وفيما يتعلق برؤيته بشأن التعامل مع أزمة سد النهضة، قال إنه لا بد أن تحصل مصر على حصتها المائية، وألا يؤثر السد الجديد على ذلك، وألا يكون بناؤه له بغرض المناكفة السياسية، مع ضرورة أن يدعم هذا المشروع التطور المصرى فى الزراعة والاقتصاد بشكل مباشر، مضيفاً: «لا نملك عصا سحرية، لكننا نستطيع أن نأخذ إجراءات سريعة، والحلول دائماً تحتاج إلى وقت، وهناك مشكلات نتعامل معها، لأن الاقتصاد المصرى يعانى، ونحتاج إلى تمويل، وأن تكون الموازنة العامة قوية جداً لتدبير التمويل لوضع حلول لمشكلاتنا القائمة».

وعن تواصل حكومته مع الشارع، قال إن التواصل مع المواطن أمر مهم، لكن له عدة صور، منها اتخاذ إجراءات تحقق مصلحته، وتوازن يكون بين الوجود فى الشارع والمكاتب لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مشيراً إلى أن حكومته لم تدرس إجراء حركة محافظين جديدة.

وعن قانون الخدمة المدنية، أكد «إسماعيل» أن القانون صدر ويجب أن يحترمه الجميع، فيما تظل لائحته التنفيذية تحت الدراسة، وأن أى نقاط تتعلق بالقانون يجب دراستها وإيجاد حلول لها، مشيراً إلى ضرورة تطوير الأداء الحكومى خلال المرحلة المقبلة، لأن هذه مشكلة قائمة منذ عشرات السنوات، ونحتاج إلى حلول لمواجهتها، قائلاً: «الفساد لا مكان له إذا أردنا أن نتقدّم، والحكومة ستقف بحزم تام أمام أى محاولات، لأنها مشكلة متغلغلة إلى حد ما، وسيتم التعامل معها بحزم وضبط».

وعن قصر مدة حكومته، قال إن وزارته ستعد برنامجاً متكاملاً للحكومة، على أن يعرض أمام مجلس النواب المقبل، قائلاً: «نعمل بما يُرضى الله ونخدم مصر وشعبها، وكل الوزراء لديهم إرادة للعمل من أجل هذا الوطن، والبقاء فى المنصب أو مغادرته شىء لا نفكر فيه، ونفكر فى عملنا فقط»، مشيراً إلى أنه التقى قرابة 50 مرشحاً خلال الأيام الماضية، وأن الاعتذارات التى واجهته كانت محدودة، وتعلقت بأن الترشيح لم يكن على مستوى الخبرة.

فيما أكد الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيعمل خلال المرحلة المقبلة على عودة الطلاب مرة أخرى إلى المدارس، مشيراً إلى أنه سيتم وضع ضوابط لمحاربة الدروس الخصوصية ومراكزها غير المرخصة، قائلاً: «إزاى المدرسة تكون فاضية ومراكز الدروس الخصوصية شغالة»، مطالباً المعلمين بإعطاء الدروس عقب انتهاء اليوم الدراسى.

وأضاف «الشربينى»، فى أول تصريحات له عقب أداء اليمين الدستورية، أن المعلمين هم العمود الفقرى للمنظومة التعليمية، موضحاً أنه سيعكف خلال المرحلة المقبلة على الاجتماع بالعديد من حركات المعلمين لمعرفة مطالبهم ووضع جدول زمنى لتحقيقها، مؤكداً أن الدراسة فى موعدها المحدد 28 سبتمبر الحالى، ولا نية للتأجيل، وأنه سوف يعقد اجتماعاً بعد قليل، مع قيادات وزارة التربية والتعليم، للاطمئنان على الاستعدادات النهائية لبداية العام الدراسى.

وقال الوزير الجديد، إن المهمة ثقيلة ولا بد من تكاتف الجميع، للعمل على تطوير منظومة العملية التعليمية، مشيراً إلى أنه سيقوم بعمل جولات مفاجئة على العديد من المدارس مع انطلاق العام الجديد، للتأكد من سير وانتظام الدراسة، قائلاً: «الكتب الدراسية ستُسلم للطلاب مع أول يوم دراسة».

فيما قال أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية الجديد، إن من لديه أى اعتراضات أو اتهامات له، عليه أن يتوجه إلى جهات التحقيق للتأكد منها، مشيراً إلى أنه ليس من أولوياته الآن إصدار قانون المحليات، لافتاً إلى ضرورة دراسته بشكل جيد.

وعن توليه الوزارة فى وقت ضيق، فى إشارة إلى قصر عمر الحكومة، قال «زكى بدر»: «من كان بيديه فسيلة فليزرعها».

وقال الدكتور سعد الجيوشى وزير النقل، إنه لا يهتم بأى أقاويل أو شائعات أطلقت ضده سابقاً، مؤكداً لـ«الوطن»، أن الأولوية الآن هى إنجاز المشروع القومى للطرق الذى يعد «شرياناً جديداً للبلاد» حسب تعبيره، موضحاً أن مرفق النقل من المرافق الحيوية لمصر، التى يجب الحفاظ عليها وتأمينها جيداً، مشيراً إلى أنه يعلم الكثافة التى ينتظرها مرفق السكك الحديدية فى إجازة عيد الأضحى، لذلك يعمل بأقصى سرعة من أجل مرور موسم الإجازات بسلام.

فيما أكد الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن اللقاء مع الرئيس عبدالفتاح السيسى استمر ساعتين ونصف الساعة، واحتل «الإعلام» حوالى نصف الساعة لأهميته، وأنه لا بد من تنظيم العلاقة بين الإعلام ووزارة الزراعة، قائلاً: «لن أعتمد على السمع فقط، لكن سأطلب كل ملف على حدة، وسوف أدرسه قبل اتخاذ أى قرار، ولن أعتمد على السمع»، مشيراً إلى أنه لم يسبق له التعامل مع النواحى الإدارية بالوزارة، وأن هناك تكليفات مباشرة من الرئيس للحكومة، تتمثل فى الحفاظ على الدولة المصرية، ولكل وزارة مهامها التى تحقق هذه الأهداف، اعتماداً على الشفافية فى التعامل مع المواطنين والتنسيق والتفاعل بين جميع الوزارات، وأن يتم تنفيذ المشروعات من خلال برنامج زمنى وخطوات عملية تحقق الرضا لدى الشعب، وأن نعمل فى الاتجاه السليم.

وأضاف «فايد» فى المؤتمر الصحفى الذى عقده عقب أدائه اليمين الدستورية، أنه شارك فى وضع الاستراتيجية للزراعة المصرية 2020 – 2030، موضحاً أنه إذا تم تنفيذ ما فيها ستُحقق الزراعة المصرية طفرة كبيرة، لأنه سواء شئنا أم أبينا، فمصر دولة زراعية وتطويرها يرتبط بتطوير القطاع الزراعى ومشروعات التصنيع الزراعى.

وبيّن الوزير أن إعادة الهيكلة سوف تتم لمصلحة الوزارة التى تتم من أجل مصلحة مصر: قائلاً «لا أحب الكلام عن مسئولين ووزراء سابقين لكن هناك نقاطاً معينة يهمنى أن أدرسها وأتخذ فيها قرارات من أهمها هيكلة وزارة الزراعة، وثانياً تعدُّد القوانين الخاصة بالأراضى، سواء عبارة عن وضع يد أو تبوير، وثالثاً الدورة الزراعية لتركيب المحاصيل، ورابعاً الجمعيات التعاونية الزراعية ومشكلات المحاصيل الاستراتيجية، كالقطن والقمح والأرز».

وأشار الوزير إلى أن رؤيته لأعمال التطوير تعتمد على حل مشكلات التناقض فى القوانين التى تحكم القطاع الزراعى، بالإضافة إلى تحقيق الأمن الغذائى من خلال المحاصيل الاستراتيجية وتنفيذ مشروع استصلاح مليون ونصف المليون فدان من خلال التنمية المستدامة، اعتماداً على أعلى عائد من وحدتى الأرض والمياه، وبحث عودة العمل بالدورة الزراعية وإحياء الزراعات التى تشتهر بها مصر ومشروعات التصنيع الزراعى.

ولفت وزير الزراعة إلى أنه من المقرر أن يعقد لقاءً مشتركاً مع الدكتور حسام مغازى، وزير الرى، يتناول فيه المشكلات المشتركة التى يجب حلها وتربط بين عمل الوزارتين، خاصة فيما يتعلق بالمشروعات القومية، مشيراً إلى أنه سيتم مراجعة آليات التصرُّف والتوزيع فى أراضى مشروع المليون ونصف المليون فدان، ومشاركة الحكومة فى إقامة الآبار الجوفية فى بعض المناطق.

فيما قال الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، لـ«الوطن»، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى طلب من الوزراء خلال اجتماعه بهم عقب حلف اليمين أن يجتهدوا ويعملوا من أجل المواطن المصرى.

وأكد الوزير أن المجلس الأعلى للجامعات لا يعرف شيئاً عن قانون التعليم العالى الجديد، لأنه إنتاج لجنة مكلفة بإعداد القانون، ولم يعرض على المجلس.

الوطن