حزب النور يحدد 8 معايير لاختيار مرشح لدعمه فى الانتخابات الرئاسية

ينشر “اليوم السابع” المعايير التى حددها حزب النور لاختيار مرشح لدعمه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتى كشفها فى بيان صباح اليوم الاثنين، كالتالى:

قرر حزب النور “كما سبق بيان ذلك” عدم التقدم بمرشح فى الانتخابات الرئاسية المقبلة ولكن سيدعم من يرى أنه أقدر على قيادة البلاد فى المرحلة المقبلة، وهذا يتوقف على عدة عوامل أبرزها، البرنامج الانتخابى ومدى اهتمامه بالقضايا والملفات الحيوية التى تهم الوطن والمواطن ورؤيته للتعامل معها وكيفية معالجتها.

وحزب النور إذ يطرح عددا من القضايا والملفات على جميع المرشحين المحتملين ومستشاريهم متمنيا أن يتضمن برنامجهم الانتخابى رؤيتهم حول هذه القضايا لكى تتاح الفرصة لكل القوى السياسية ومنها حزب النور ومن قبله عموم الناخبين أن يقيموا المرشح تقييما موضوعيا ومن هذه القضايا.

أولا الشأن الداخلى (كيفية تحقيق الوفاق الوطنى وإعادة اللحمة للشعب المصرى وفقا لمعايير العدالة الانتقالية، وكيفية تمكين الشباب من المشاركة الفعالة فى الحياة السياسية وكذلك بناء مصر المستقبل، ومدى الاستعداد لتشكيل لجان تقصى حقائق محايدة وجادة للتحقيق فى كل ما تم من إجراءات منذ 3 يوليو وإطلاع الرأى العام عليها، وكيفية التصدى لخطر جماعات التكفير والجماعات التى تتبنى مبدأ العنف وتحمل السلاح دون أن يتعدى ذلك لكل ما هو إسلامى ممن يمارسون العمل الدعوى أو الاجتماعى أو السياسى، وكيفية مواجهة الفساد الذى تجزر وتغلغل فى مؤسسات الدولة وما هى خطة الإصلاح المقترحة، ورؤية المرشح فى تفعيل مواد الدستور المتعلقة بتداول السلطة تداولا حقيقيا وليس صوريا، وتبنى ميثاق شرف إعلامى وكيفية تفعيله، وعلاقة المؤسسة العسكرية بالحياة السياسية والحفاظ على مكانة الجيش بأن يكون محل وفاق وطنى، وتطوير الأجهزة الشرطية والأمنية بما يحقق الأمن والانضباط فى إطارٍ من القانون واحترام حقوق الإنسان، وإدارة ملفات المناطق الحدودية بما يعمق الانتماء للوطن والدولة المركزية، وتطوير الريف، وتطوير مؤسسة الأزهر ودعمها لِتتبوأ مكانتها الريادية وتتمكن من القيام بدورها الفاعل داخل مصر وخارجها.

ثانيا الملف التشريعى، من حيث رؤية المرشح تجاه السياسة التشريعية، حيث أنه من حق الرئيس وفقا للدستور اقتراح مشاريع بقوانين، كما أن له سلطة التشريع لحين انتخاب مجلس تشريعى، ومن القضايا المهمة فى هذا الملف (كيفية تفعيل المادة الثانية من الدستور، وقانون انتخاب البرلمان المقبل) وكيف يحقق هذا القانون الآتى: (تقوية الأحزاب السياسية، وإتاحة الفرصة لغير الحزبيين والمستقلين فى المشاركة، وعدم إتاحة الفرصة لسيطرة المال والنفوذ والقبلية والعصبية على المشهد الانتخابى والحياة السياسية، وضمان الشفافية والنزاهة الكاملتين، ومراجعة الكم الهائل من التشريعات والقوانين التى صدرت عن مجالس نيابية سابقة لا تمثل الشعب المصرى تمثيلا حقيقيا وفيها ما يتصادم مع مصالح الغالبية العظمى من الشعب، وكيفية تطوير منظومة القضاء بما يحقق العدالة الناجزة).

ثالثا القضايا الاجتماعية: (أزمة الانفلات الأخلاقى فى الشارع المصرى، وأزمة المخدرات على مستوى التجارة والتعاطى، وقضية التطرف الدينى والفكرى (التكفير – العنف) أو (الإلحاد – السخرية من الشريعة ومظاهر التدين)، وضعف البنية الثقافية، والبطالة، وتلبية مطالب ذوى الاحتياجات الخاصة، والعشوائيات وكيفية تطويرها).

رابعا السياسة الخارجية: (كيفية استعادة مصر لدورها الريادى فى النطاق العربى والإسلامى والإفريقى والعالمى، وكيفية التصدى لمشاريع تقسيم الوطن العربى والمشاهدة فى عدة دول عربية مما يهدد الأمن القومى المصرى وكذلك ما تمثله تلك الدول من عمق إستراتيجى للدولة المصرية، والأمن المائى والعلاقة مع دول حوض النيل والتعامل مع مشكلة سد النهضة بأثيوبيا، وإقامة علاقات متوازنة مع القوى الفاعلة فى العالم بما يحقق المصالح المصرية مع عدم السماح بالتدخل فى الشأن الداخلى المصرى، والقضية الفلسطينية (القدس)، العلاقة مع إيران دون فتح منافذ للمد الشيعى وما يمثله من خطر على لحمة النسيج الوطنى وكذلك الأمن القومى المصرى، ودور مصر فى حل المشكلة السورية ومواجهة خطر انقسام سوريا وامتداد الصراع للمنطقة بأسرها).

خامسا الإصلاح الاقتصادى: (كيفية علاج الأزمة الاقتصادية، والعجز فى الميزانية، وضعف الموارد، والاعتماد على القروض، وكيفية تحقيق العدالة الاجتماعية على المستوى الاقتصادية، ودور القطاع العام والخاص، وإجراءات تسهيل الاستثمار الإنتاجى وإزالة المعوقات، والمشروعات القومية الكبرى التى يتبناها المرشح، ورؤية المرشح لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة).

سادسا قطاع الخدمات: هل توجد خطط واضحة المعالم يمكن محاسبة المرشح عليها فى كل من (رفع جودة التعليم (مدرس ـ مبانى ـ مناهج ـ وسائل تعليمية)، وتطوير منظومة الصحة والتأمين الصحى ومواجهة خطر أمراض الكبد والفشل الكلوى، والمواصلات، والصرف الصحى، والقمامة ).

سابعا الفريق الرئاسى المعاون ورؤية المرشح فى تشكيله: (هل من نفس الحزب أو الفصيل الذى ينتمى إليه، واستيعاب كل التيارات السياسية، على أساس الكفاءة )

ثامنا الحريات وحقوق الإنسان: (كيفية تحقيق التوازن بين حرية التعبير وحق التظاهر وبين أمن الوطن والمواطن، الإعلام الحكومى ومدى حرية الرأى فيه ومدى مساهمته فى صناعة الوعى.

ويرى حزب النور أن يتضمن البرنامج آليات تنفيذ بنوده وكذلك برنامجاً زمنيا محددا لما يحتاج إلى ذلك.

اليوم السابع