إجراءات الحكومة لمكافحة الفساد جيدة
قال ماجد عثمان، مدير المركز المصرى لبحوث الرأى العام بصيرة، إنه لم يتم إتخاذ إجراءات جادة فى مصر حتى الآن لمحاربة الفساد، ولذلك لم يتراجع بشكل كبير، ولكن قفز مصر من النقظة 114 لـ 94 خلال العام الحالى فى مؤشر مكافحة الفساد، هى خطوة جيدة، لافتًا إلى أن تقييم مؤشر الفساد هو “الترمومتر” الذى يقارن الوضع فى مصر بالدول الأخرى، وهى فرصة لتقييم المصريين لأنفسهم، مضيفًا أن ما حدث خلال العام و النصف الماضيين، وحديث رئيس الوزراء عن مكافحة الفساد أسبوعيًا، إشارات موفقة و لكنها غير كافية، و لابد أن يتم ترجمتها إلى تشريعات و تغيير ملحوظ فى المؤسسات المصرية.
وأوضح عثمان، خلال كلمته بمؤتمر”مؤشر مدركات الفساد فى مصر لعام 2014″، الذى عقد الأربعاء، بنقابة الصحفيين، أن قانون الخدمة المدنية، الذى تم إصداره أمس يمثل نقلة كبيرة بالنسبة للمصريين، بسبب زيادة الفساد فى التعينات الحكومية، كما أنه سيفتح المجال لتصحيح أوضاع خاطئة استمرت لمدة طويلة فى مصر.
وتابع:”قانون حرية تداول المعلومات يجب أن يظهر بصورة لائقة و يتم تطبيقه حتى لو اختلفنا على المسودة النهائية له، لأنه يفتح المجال أمام حرية المعلومات وعدم تقيدها، وسيسمح بوجود شفافية فى الميزانية و الأجور، مما يساعد فى كشف الفساد و معالجته منذ البداية، كما يجب أن يظهر قانون حماية المبلغين عن جرائم الفساد فى أى مؤسسة، وهى الفرصة الذهبية أمام هذا النظام لإرساء قواعد جديدة لمكافحة الفساد و تنمية الإقتصاد المصرى”.
اونا
