خلاف بشأن نقل صلاحيات البرلمان إلى الحكومة في تونس بسبب أزمة كورونا

بدأ برلمان تونس اليوم الخميس جلسة عامة بحضور النواب برغم المخاطر المتزايدة لانتشار فيروس كورونا المتحور، لمناقشة امكانية إعلان إجراءات استثنائية لمكافحة الفيروس.

ويجري النقاش أيضا بشأن إمكانية اللجوء إلى الفصل 70 من الدستور الذي يمنح بموجبه البرلمان تفويضا مؤقتا للحكومة لإصدار مراسيم تحل محل القوانين في ظل عدم امكانية ضمان السير العادي لأشغال البرلمان بسبب الأزمة الصحية.

ويقول الفصل :”يمكن لمجلس نواب الشعب (البرلمان) بثلاثة أخماس أعضائه أن يفوض بقانون لمدة محدودة لا تتجاوز الشهرين ولغرض معين إلى رئيس الحكومة إصدار مراسيم تدخل في مجال القانون تُعرض حال انقضاء المدة المذكورة على مصادقة المجلس”.

وطرحت الحكومة مبادرة لهذا الغرض غير أنها لا تزال موضع خلاف بين نواب البرلمان.

وسجلت تونس حتى يوم أمس الاربعاء 173 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا وهناك مخاوف من تفشي العدوى رغم إعلان السلطات حجر صحي عام في البلاد منذ الاحد الماضي.