سيناريوهات الحكومة لتأثير «كورونا» على الاقتصاد المصري : النمو قد ينخفض إلى 3.5%
عرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في اجتماع الحكومة اليوم خطة العام المالي القادم 2020/2021 والسيناريوهين المطروحين لتطور أزمة فيروس كورونا وكيفية التعامل معها
وقالت وزيرة التخطيط إنه من المتوقع تحقيق معدل نمو اقتصادي 4.5% في العام المالي 2021/2020 في حالة انتهاء أزمة تفشي فيروس كورونا بنهاية العام المالي الحالي 2020/2019
وأوضحت أنه من المتوقع أن تمتد آثار أزمة تفشي فيروس كورونا إلى الربع الأول من العام المالي 2021/2020أو النصف الأول بأكمله
وتابعت وزيرة التخطيط بأنه في حال استمرار أزمة فيروس كورونا حتى منتصف عام 2021/2020 فسوف ينخفض معدل النمو المستهدف إلى 3.5%
وفيما يخص معدل التضخم، أشارت وزيرة التخطيط إلى أنه من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم في حال استمرار الأزمة حتى ديسمبر 2020 ويصل إلى 9.8% نتيجة الطلب الزائد على بعض المنتجات (المستلزمات الطبية والمنظفات .) ومحدودية زيادة الطاقة الإنتاجية في الأجل القصير، وفضلاً عن صعوبة إحلال مستلزمات الإنتاج من الواردات
وتابعت أنه بالرغم من الارتفاع المتوقع في ضوء السيناريو الثاني إلا أن ذلك الارتفاع يظل ضمن نطاق معدل التضخم المستهدف من البنك المركزي
وقالت الدكتورة هالة السعيد فيما يخص الاستثمارات الكلية إنه من المتوقع انخفاض حجم الاستثمارات الخاصة مما يؤثر بدوره على حجم الاستثمارات الكلية
وأوضحت أنه في حالة استمرار الأزمة حتى منتصف العام المالي القادم 2020/2021، سوف تنخفض الاستثمارات الكلية من 960 مليار جنيه إلى 740 مليار جنيه (بحجم انخفاض قدره 220 مليار جنيه-23%)
وبالنسبة للاستثمارات الحكومية، ذكرت وزيرة التخطيط أنه من المخطط زيادة الاستثمارات الحكومية من 211 مليار جنيه عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ إلى 280.7 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 33%
ومخطط أيضا أن ترتفع الاستثمارات الممولة من خزانة وقروض من 140 مليار جنيه إلى 230 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 64%
وتمت الموافقة على خطة التنمية المستدامة 2020/2021، والتي تم اعدادها في ضوء التداعيات السلبية لانتشار فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد العالمي، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم
وأوضحت خلالها الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه كان من المستهدف تحقيق معدل نمو نهاية العام المالي الحالي يصل إلى 5.6% لكنه من المتوقع أن يصل إلى 5.1% في أفضل الحالات مع تباطؤ نمو الربعين الثالث والرابع إلى 5.2% و4% على التوالي
ونوهت إلى أن إجمالي الاستثمارات الحكومية المنفذة في الفترة من يوليو 2019 حتى فبراير 2020 بلغت 90.9 مليار جنيه بنسبة نمو 12% مقارنة بذات الفترة من العام السابق
