تحصين “لجنة الانتخابات الرئاسية” خطأ كبير

قال المهندس ياسر قورة عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية المصرية، إن الساحة السياسية تدفع الآن ضريبة أخطاء مؤسسة الرئاسة الحالية بقيادة الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور، والنخبة التى أيدت ودعمت فكرة إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، مؤكدا أن هذا سيؤدى لفراغ تشريعى واضح عقب انتخاب رئيس الجمهورية الجديد وحتى انتخاب مجلسًا للنواب.

أضاف فى بيان له أن هذه الخُطوة المتسرعة أدت لعدم تفعيل نص مُهم فى القانون المنظم للانتخابات الرئاسية، والخاص بحصول المرشح على تزكيه 20 عضوًا من أعضاء البرلمان؛ لترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وجدد قورة تأكيداته على أنه كان يتعين على مؤسسة الرئاسة المصرية أن تُعلن إجراء الانتخابات البرلمانية أولاً؛ لحماية المشهد المصرى من كل ذلك الجدل، خاصة أن قانون الانتخابات الرئاسية الحالى مُهددًا بـ”البطلان”، لوجود دعاوى قضائية تُطالب بإعلان بطلان إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية.

وأوضح أن الحكومة ومؤسسة الرئاسة عالجت خطأها بإقرار إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً، بخطأ أكبر من ذلك، إذ قامت بتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وهو البند الذى يثير جدل موسع فى القانون الجديد، ويسهم فى هذا اللغط الموجود حاليًا بالمشهد المصرى، قائلاً: الرئاسة كانت تخشى الطعونات على الانتخابات الرئاسية، وعلى قرار إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً، فقامت بتحصين قرارات العليا للانتخابات، رغم رفض الشارع المصرى وفقهاء القانون والدستور لمبدأ التحصين، خاصة أن لدينا تجربة سابقة فى مسألة التحصين فى الانتخابات البرلمانية السابقة.

واستطرد “قورة” قائلاً: تعديل خارطة الطريق بتقديم الانتخابات الرئاسية على البرلمانية كان مبرره أن البلد بحاجة إلى رئيس للم الشمل والاستقرار، إلا أن ما يطرح الآن من مواعيد مقترحة لموعد الانتخابات الرئاسية فى مايو ويونيو، هو بالفعل نقيض ما تم الاتفاق علية.

وتابع قورة: الغرض الأساسى كان تحقيق الاستقرار خاصة أن مصر فى حاجة إلى قائد؛ لذلك لماذا تم تغيير الخريطة، فى حين أنه لو تم الالتزام بخريطة الطريق كنا الآن انتهينا من انتخابات البرلمان وملأنا الفراغ التشريعى.. نحن فى أشد الحاجة إلى برلمان لسن آلاف القوانين الجديدة التى تحقق أهداف وطموحات الشعب وثورتيه وتعديل قوانين أخرى لتتوافق مع الدستور الجديد.

اليوم السابع