قرار حكومي جديد بشأن «كريم و أوبر»
قالت مصادر حكومية معنية بملف توفيق الأوضاع الضريبية لشركتى «كريم وأوبر»، إن الحكومة قررت إضافة نشاط الشركتين إلى قائمة الخدمات التى يتضمنها قانون القيمة المضافة الجديد المزمع عرضه على البرلمان الأسبوع المقبل على أقصى تقدير، مشيرة إلى أن الإجراءات التى تقدمت بها الشركتان لتوفيق أوضاعهما عبر تسديد رسوم ضريبية على معاملات المكاتب الوسيطة فقط لم تكن كافية ولا متناسبة مع حجم الأرباح التى تحققانها.
وأوضح عمرو المنير، مستشار وزير المالية للسياسات الضريبة، أن قانون القيمة المضافة لن يمس بالخدمات الخاصة بمحدودى الدخل، مشيراً إلى أن القانون لا يستهدف شركة بعينها وإنما يطبق على جميع الخدمات. أضاف «المنير»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن الخدمات التى سيتم إعفاؤها من الضريبة على القيمة المضافة تشمل 20 مجموعة من الخدمات منها العمليات المصرفية التى تقتصر مباشرتها قانوناً على البنوك، وخدمات صندوق توفير البريد، والخدمات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، بما فى ذلك خدمات التأجير التمويلى.
وتابع أن الخدمات المعفاة تشمل أيضاً الخدمات المؤداة لإنشاء وصيانة دور العبادة والخدمات المجانية التى تقدمها تلك الدور، والخدمات المجانية التى يتم بثها من خلال الإذاعة والتليفزيون أو أى وسيلة أخرى، وخدمات الإنترنت الأرضى على أن تعفى لمدة عام من تاريخ العمل بالقانون، إلى جانب الخدمات المكتبية التى تقدمها المكتبات الحكومية أو التابعة للمنشآت التعليمية أو للمراكز البحثية أو الثقافية بجميع أنواعها، والخدمات غير التجارية التى تؤديها المؤسسات غير الهادفة للربح.
الوطن
