حد أدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص يزيد البطالة
مؤكدا أنها سابقة لم تحدث في التاريخ من قبل حيث أنه لا يمكن لصاحب اعمال خاصة ان يقوم بتحديد اجر العاملين لديه وذلك لتفاوت خبراتهم وقدراتهم وإمكانياتهم.
وأوضح المنوفي في تصريحات خاصة لــ “صدي البلد” ان تطبيق مبدأ الحد الادني للأجور سيزيد من البطالة وسيقلل من العمالة داخل القطاع الخاص لذا فإن تطبيقه علي ارض الواقع امر صعب إن لم يكن مستحيلا نظرا لأن الأجور هي جزء من العرض والطلب ، مشيرا الي انه لا يمكن بأي حال من الاحوال تحديد اجور العمالة بالقطاع الخاص.
وتجدر الاشارة الي ان محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قد قال في تصريحات تليفزيونية إن الوزارة اقترحت على اتحاد المستثمرين بحضور رئيسه خلال إحدى الجلسات، تحديد 2000 جنيه شهريًا كحد أدنى للأجور فى القطاع الخاص، حيث ان هناك نسبة 85% داخل المجتمع الاقتصادى المصرى تعمل فى ظروف بيئية جيدة، مشيرًا إلى أن هناك جلسات مع جميع الاتحادات لكى نصل فى النهاية إلى حلول جيدة.
