«الحجاب شرط العلاج»

 

(غطي شعرك.. وإلا)، داخل المركز الطبي الملحق بمسجد المصطفى في مدينة نصر لم يهتم أحد بخدمتي وعرض المساعدة بداية من رجل الأمن على الباب الرئيسي إلى الإداريين المتواجدين بالداخل، كلهم أجمعوا على رد واحد (غطي شعرك وإلا مفيش علاج).

دفعتني الأقدار إلى التواجد بالمركز لتسلم (أشعة رنين مغناطيسي) خاصة بوالدة أحد زملائي.. (لم أتخيل أنني سأحرم من الدخول إلى ساحة مسجد يومًا أو أحرم من العلاج بمركز طبي لأنني غير محجبة.. إذن عن أي دولة مدنية يتحدث الدستور؟؟)

دي تعليمات

تقدم الجمعية الشرعية خدمات للعلاج مجانية بعدة مراكز طبية تابعة لها ملحقة بالمساجد، الصدفة وحدها قادتني للمركز الطبي الملحق بمسجد المصطفى بمدينة نصر، لتبدأ رحلتي لمدة نصف ساعة داخل المركز في جدال مع القائمين عليه، بسبب فرض ارتداء الحجاب على السيدات اللاتي يدخلن إلى المركز.

وحين سألت عن سبب ذلك كان الرد (دي تعليمات).. وبعد لحظات من محاولة استيعاب اندهاشاتي، يتطور الأمر إلى (جدال) مع العاملين بالمركز، واحتد الموقف حد أنهم رفضوا أخذ أوراق والدة زميل لي؛ لأني رفضت ارتداء (الإيشارب).

من أمن المركز إلى المسؤول بصالة الحجز، وجهت له سؤالا: (إيه موضوع الحجاب ده يا جماعة؟.. لازم ألبس حجاب فعلا عشان أتعالج هنا؟.. بهدوء رد الموظف: (ده نظامنا ولو ملبستيش حجاب مش هعمل لك الحجز)..

يتواصل الحديث بسؤال جديد لي: (طيب افرض إني مش مسلمة؟).. فلاحقني بالإجابة: (برضه كنت هتلبسي حجاب، احترامًا للمكان).

وبالفعل لم يأخذوا مني ورق والدة زميلي، ولم نحصل على موعد الأشعة التي من المفترض إجراؤها.

كلاكيت تاني مرة

للتأكد من أن ما حدث معي ليس حالة فردية، ولأن أخريات غيري قد لا يكون لهن مساحة في أي وسيلة إعلامية للحديث عما دار، ذهبت برفقة صديقة لي إلى المسجد نفسه، ودخلت صديقتي (المسيحية) إلى المركز الطبي وسألت عن كيفية الحصول على خدمة ما، لتسمع مجددًا: (تحت أمرك يا فندم.. بس لازم تلبسي إيشارب الأول).

الحكومة مستغربة

(بوابة الشروق) لم تكتف بالواقعة، وتواصلت مع المسؤول عن الجمعيات الخيرية بوزارة التضامن الاجتماعي، الذي رفض ذكر اسمه، وتم إبلاغه بما حدث، فكان رده: (ما حدث مدهش وغريب ولا يمكن قبوله، العلاج حق مكفول لكل الناس أيًّا كان انتماؤهم أو دينهم).

وأكد أنه سيتواصل مع المسؤولين عن الجمعية الشرعية الرئيسية التي تقوم بالإشراف مباشرة على المراكز الطبية التابعة للجمعية ومن ضمنها مسجد المصطفى، وبالفعل تواصل معهم ومن خلاله تواصلنا مع المسؤولين عن الجمعية الشرعية الرئيسية.

المسؤول بوزارة التضامن بدوره أوضح أن الوزارة مسؤولة فقط عن الأمور المالية والإدارية للجمعية، أما الجوانب الفنية فترجع للوزارات المتعلقة بالنشاط، (لو كانت مستشفى مثلا فهي ترجع لوزارة الصحة).

وسريعًا وصل رد غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بعد أن قرأت الشكوى التي نشرتها على فيس بوك، أحكي فيها ما حد ث معي، قائلة: (التضامن من سطلتها التحقيق في مثل هذا الأمر).

الجمعية الشرعية: (الحجاب مش قيد)

وعند التوجه لمدير عام الجمعية الشرعية الرئيسية والحديث معه عما حدث، تعهد بمناقشة الأمر في الاجتماع الأسبوعي الذي يعقد كل يوم اثنين، ومن خلاله تواصلت مع مسؤول آخر بالجمعية الشرعية الرئيسية الذي أبلغني بأنه تواصل مع مدير المركز الطبي بمسجد المصطفى، وبرر ما حدث، قائلا (إن المطالبة بعدم التدخين أو الدخول بارتداء غطاء للرأس يعتبران من العادات المتعلقة بخصوصية المكان).

وأضاف: (لو لم يكن الحجاب من التعليمات لما طلب رجل الأمن منك ارتداءه.. وهذا مثل منع التدخين حفاظًا على صحة المرضى).

الملاحظ أن كل ما كان يهم المسؤولين بالجمعية الشرعية عند التواصل معهم احتواء الموقف وألا تكون «محررة الشروق» تعرضت لمضايقة من أحد، إلا أن جميعهم كان لديهم تبرير لمطالبة السيدات بارتداء حجاب عند دخولهن المسجد؛ لأن ذلك بحسب أقوالهم (من باب اللياقة عند دخول مسجد وضع غطاء للرأس، وذلك ليس من باب فرض أي قيود على المتقدمين للحصول على الخدمة وإنما فقط من أجل خصوصية المكان).

من جهة أخرى، ردت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بعد أن قرأت الشكوى التي نشرتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أحكي فيها ما حدث معي، قائلة: (التضامن من سلطاتها التحقيق في مثل هذا الأمر).

 

 

 

الشروق