سنلتزم بحكم إلغاء بند «اللياقة البدنية» من الكشف الطبي

 

 

 

قالت مصادر باللجنة العليا للانتخابات إن اللجنة لم يصل لها حكم المحكمة الإدارية العليا الخاص بإلغاء بند اللياقة البدنية في الكشف الطبي على المرشحين للانتخابات البرلمانية، مؤكدة أنها ستلتزم بمنطوق الحكم.

وأضافت المصادر لـ«المصرى اليوم» أن اللجنة ستجتمع عند وصول الحكم، وستلتزم بمنطوقه، وسيتم التعديل في الكشوف الطبية المطلوبة ضمن أوراق الترشح للانتخابات.

وقضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة في 11 طعنا، الأربعاء، بتعديل الحكم الصادر من القضاء الإداري بإلزام المرشحين في الانتخابات البرلمانية القادمةبتوقيع الكشف الطبي، ليقتصر الكشف على تحليل المخدرات والكشف النفسي والذهني فقط، وإلغاء بند اللياقة البدنية.

كانت اللجنة العليا للانتخابات قد أعلنت أنه بمناسبة صدور حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 20868/69 قضائية، بشأن توقيع الكشف الطبي على طالبي الترشح، أصدرت القرار رقم 24 لسنة 2015، وخاطبت وزير الصحة والسكان بشأن توقيع الكشف الطبي على طالبي الترشح لعضوية مجلس النواب عام 2015، بمعرفة المستشفيات التي تحددها وزارة الصحة.