وكيل “القضاة”: مسودة الدستور تنذر بكارثة دستورية وحكم استبدادى

قال المستشار عبد الله فتحى، وكيل أول نادى القضاة، نائب رئيس محكمة النقض، إن النصوص الدستورية المتعلقة بالسلطة القضائية فى مسودة الدستور تنذر بكارثة دستورية وتكرس لحكم استبدادى، مما يتعارض مع المبادئ التى قامت عليها ثورة 25 يناير، ومع ما يطمح إليه شعب مصر من تطبيق القانون وإعمال سيادته، خاصة أن دولة القانون يحميها قضاء مستقل.

وأضاف “فتحى” لـ”اليوم السابع”، أن حدة غضب القضاة تتصاعد ضد الجمعية التأسيسية للدستور، بسبب ما تضمنته مسودة الدستور من نصوص تهدر استقلال السلطة القضائية، وتفرغها من مضمونها، وتعمل على تحويلها من سلطة تعد أهم سلطات الدولة الثلاث إلى مجرد هيئة، ونزع اختصاصات النيابة العامة، وضم هيئات أخرى للقضاء.

وشدد وكيل نادى القضاة على أنهم لن يصمتوا إزاء الهجمة الشرسة على القضاء ومحاولات الانتقاص من السلطة القضائية، التى تعد حصنا وضمانة لحقوق المواطنين، مؤكدا أن غضبة القضاة مرجعها حرصهم على حماية حقوق المواطنين وليس سعيا وراء ميزة خاصة أو منفعة ومصلحة شخصية.

وأشار إلى أن نادى القضاة سيعقد ندوة قانونية مساء غد، الأربعاء، لمناقشة مسودة الدستور وبصفة خاصة وضع السلطة القضائية فى الدستور، وذلك بحضور نخبة من رجال القانون وأساتذة القانون الدستورى.

اليوم السابع