ردًّا على “الببلاوى”

 

من يقوم بفعل إرهابى يصنف طبقا للقانون المحلى والدولى على أنه «إرهابى»، ومنذ 30 يونيو وحتى الآن، شهدت مصر عمليات إرهابية تعيد إلى الأذهان العمليات التى وقعت فى التسعينيات، خصوصا منذ فض اعتصامات رابعة والنهضة فى 14 أغسطس.

العمليات الإرهابية المنظمة من قوى الظلام، سواء فى العاصمة أو فى سيناء والإسماعيلية، امتدت أيضا إلى محافظات أخرى، وجماعة الإخوان المسلمين وأعوانها هم الفاعل الأساسى، فما أعلنته من أعلى منصة رابعة العدوية دليل دامغ على إجرامهم، ويكفى ما قاله صفوت حجازى «إللى هيرش مرسى بالميه هنرشه بالدم» وعبارة البلتاجى «الإرهاب الذى يحدث فى سيناء سيتوقف فى اللحظة التى يعود مرسى فيها إلى القصر».

رغم ذلك، ورغم العمليات الإرهابية الكثيرة التى وقعت فى خلال خمسة أشهر، راح ضحيتها مواطنون ورجال من الجيش والشرطة، يصر رئيس الوزراء حازم الببلاوى على رفضه إدراج الجماعة كجماعة إرهابية، بينما أكد خبراء القانون الدستورى أن الحكومة تتلكأ تحت شعار «عدم الانحياز لأى فصيل» رغم أن ما يحدث فى الشارع المصرى يلزم الحكومة بعدم انتظار أحكام القضاء، بل وبسرعة توثيق جرائم الإخوان وإعداد ملف بشأنها وإرساله على الفور إلى الجهات المعنية بالأمم المتحدة.

نائب رئيس مجلس الدولة المستشار محمود زكى أكد أنه وفقا للقانون لا يجوز إدراج جماعات على أنها جماعة إرهابية إلا إذا توافرت الشروط والضوابط القانونية، ويجب على السلطات المختصة إذا أرادت إدراج أى جماعة كإرهابية أن توثق جرائم تلك الجماعة، وأهمها انتهاك أمن وحياة المواطنين العزّل بعمليات اغتيال منظمة تستهدف المواطنين والأبرياء بلا تمييز وتسليمه إلى الجهات المختصة دوليا.

«ما تفعله جماعة الإخوان المسلمين منذ 80 عاما كفيل بوضعها كمنظمة إرهابية».. هكذا علق السكرتير العام المساعد لحزب المصريين الأحرار الدكتور محمود العلايلى على جرائم الإخوان المستمرة فى العمليات الإرهابية، مضيفا أن تاريخ الإخوان منذ إنشاء الجماعة ما هو إلا عمل سرى واغتيالات وأعمال إجرامية وإرهابية، والتاريخ يشهد على ذلك، لافتا إلى أن كل جماعات الإرهاب على مدار التاريخ خرجت من عباءة جماعة الإخوان المسلمين.

العلايلى أضاف فى تصريحات خاصة أن هناك دولا على مستوى العالم تدرج جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية ومن هذه الدول روسيا، مضيفا أن إدراج الإخوان ضمن المنظمات الإرهابية لن يكون بدعة، بل متعارف عليها طبقا للقانون المحلى والدولى.

مدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية وأستاذ علم الاجتماع السياسى بالجامعة الأمريكية، الدكتور سعد الدين إبراهيم أكد أن ممارسات جماعة الإخوان المسلمين منذ عزل مرسى حتى الآن لا يمكن أن توصف سوى بـ«الجرائم الإرهابية»، لافتا إلى أن الإخوان مارسوا أساليب إجرامية وإرهابية وانتهجوا العديد من الممارسات المرفوضة من تحريض على العنف وقتل الأبرياء والضلوع فى جرائم اغتيالات، مشددا على أن تعريف الإرهاب، كما عُرف فى إحدى اللجان التحضيرية بالأمم المتحدة «أنه استخدام للعنف غير المشروع ضد المدنيين من أجل تحقيق أغراض سياسية ومكاسب معينة»، مضيفا أنه وفقًا لهذا المصطلح الذى أخذ بعض الوقت من أجل الاتفاق عليه، فإن كل أفعال جماعة الإخوان المسلمين من قتل وتعذيب وسحل ومظاهرات وحرق للمنشآت وتحريض مباشر على العنف وغيرها من الجرائم تصنف على أنها إرهابية وتخضع للقانون.

إبراهيم قال إن جماعة الإخوان المسلمين هى الجماعة السياسية المنظمة الوحيدة فى التاريخ المصرى الحديث التى لجأت إلى العنف وينطبق عليها وفقًا لذلك التعريف لفظ «جماعة إرهابية»، موضحا أن ذلك التعريف لم يتم إدراجة بسبب استخدام «الفيتو»، من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية لأغراض سياسية، رغم موافقة كل الدولة التى كانت حاضرة فى تلك اللجان التحضيرية، مشددا على أنه ينبغى لكى يتم إدراج قرار بأن جماعة الإخوان إرهابية أن يتم إصدار قرار من محكمة يعطى حجية وشرعية لهذا القرار، ويأتى ذلك من خلال قيام أحد الأشخاص وقع عنده جريمة إرهابية بسبب الإخوان، بتقديم طلب للنائب العام أو أى محكمة جزئية، لإصدار حكم بأن الإخوان جماعة إرهابية، مشددا على أنه يجب على الدولة أن تفرض حصارا على جماعة الإخوان المسلمين.

ومن جهته، أكد الفقيه القانونى عصام الإسلامبولى أن ترك جماعة الإخوان حتى الآن تفعل ما تريد وتنشر جرائمها بهذه الطريقة هى مسؤولية على الحكومة، ولا بد من تنفيذ القانون معها، لافتا إلى أن قانون العقوبات يحدد الجماعات أو التنظمات الإرهابية وهى تلك التعريفات الواردة فى المادة 86 و86 مكرر من قانون العقوبات.

الإسلامبولى أشار إلى أن هذه المواد تجرم ما تقوم به الجماعة، والمادة 86 مكرر تقول إنه فى حالة انضمام أى شخص إلى مثل هذه الجماعات، مجرد الانتماء فقط، يحاكم بالحبس لمدة 5 سنوات، أما فى حالة ارتكاب جرائم فيختلف الحكم حسب الجرم المرتكب نفسه، وتصل فى بعض الأحيان إلى الإعدام.

الإسلامبولى طالب الحكومة بتطبيق القانون، لا أكثر، وأنه فى هذه الحالة سيتم تجريم جماعة الإخوان المسلمين.

 

التحرير