«انشقاق» جندي لبناني خامس وانضمامه لـ«داعش»

أعلن أمس جندي خامس من الجيش اللبناني «انشقاقه»، وانضمامه إلى تنظيم «داعش» في خطوة، تصر المؤسسة العسكرية اللبنانية، والقوى السياسية على التقليل من شأنها، باعتبار أن الذين أعلنوا انشقاقهم، هم في غالبيتهم فارون من الخدمة العسكرية من أشهر طويلة سبقت أحداث بلدة عرسال الحدودية التي خطف فيها نحو 27 جنديا وشرطيا لبنانيا من قبل تنظيمي «داعش» و«النصرة».
وتم يوم أمس التداول بفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر الرقيب عبد المنعم خالد من بلدة دوير عدوية في منطقة عكار الشمالية وهو يعلن انفصاله عن الجيش اللبناني وانضمامه لـ«داعش». وبدا خالد في الفيديو وهو يعصب رأسه بشارة «داعش» وخلفه علم التنظيم، معرفا نفسه بأنه من فوج التدخل الثالث في الجيش من سرية الدعم، ممسكا ببطاقته العسكرية ومعلنا مبايعته لأمير التنظيم أبو بكر البغدادي.
وأوضح خالد أن السبب الأول لانشقاقه «ديني عقائدي، خصوصا أن رئيس الجمهورية وقائد الجيش ومعظم ضباطه من النصارى (المسيحيين) ونحن نتلقى الأوامر منهم»، داعيا الجنود السنة للانشقاق ورفض تنفيذ مشروع حزب إيران، في إشارة لحزب الله.
وكان 4 جنود سبقوا خالد لإعلان انشقاقهم، انضم 3 منهم إلى «النصرة» وواحد إلى «داعش» وآخرهم عبد القادر أكومي الذي ظهر في فيديو يوم السبت الماضي معلنا انشقاقه بسبب «قصف الجيش لأهلنا في عرسال وأعمال الجيش السيئة في الشمال وامتلاء السجون بالشباب من أهل السنة».
وتقلل المصادر العسكرية من أهمية ما تسميه «انشقاقات فردية»، مستبعدة تسجيل المزيد من الحالات. وفور شيوع خبر انشقاق خالد، أصدر أهالي ومختار ورئيس بلدية دوير عدوية، مسقط رأسه، بيانا استنكروا فيه أشد الاستنكار ما صدر عن خالد من كلام «مسيء» بحق الجيش وقائده العماد جان قهوجي، مشددين على أنه «كلام لا يمثل رأي أحد من أهالي البلدة.. فجميعنا مع الجيش اللبناني ومن أراد الإساءة للجيش إنما أساء إلينا جميعا». وذكرت معلومات أن خالد فار من الخدمة العسكرية من يونيو (حزيران) الماضي.
وبالتزامن، ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر يوم أمس على 4 أشخاص بينهم موقوفان في جرم «الانتماء إلى تنظيم إرهابي مسلح، جبهة النصرة، بهدف القيام بأعمال إرهابية سندا إلى مواد تنص على عقوبة الإعدام»، وأحالهم إلى قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا. كما أصدر قاضي التحقيق العسكري فادي صوان قرارا اتهاميا في حق الفار من وجه العدالة الشيخ مصطفى حسين الحجيري (أبو طاقية) بجرم «الانتماء إلى تنظيم إرهابي مسلح (جبهة النصرة)»، وأصدر مذكرة إلقاء قبض في حقه، وأحاله أمام المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة.
وكان أبو طاقية قاد في مرحلة سابقة المفاوضات مع «النصرة» و«داعش» لتحرير العسكريين المختطفين ولكنه عاد وأعلن وقف مساعيه بعد تعرضه لإطلاق النار. ويقود حاليا وسيط قطري المفاوضات التي لم تصل بعد إلى أي نتائج ملموسة.
وأعدم التنظيمان منذ أغسطس (آب) الماضي ثلاثة جنود بحجة عدم تلبية الحكومة اللبنانية مطالبهما وأبرزها الإفراج عن موقوفين إسلاميين في سجن رومية الواقع شرقي البلاد.
وكان مصدر أمني أبلغ «الشرق الأوسط» في وقت سابق بأن المعلومات حول العسكريين المختطفين تفيد بأنهم محتجزون في منزل لا في مغاور، وأن هذا المنزل مزنر بالمتفجرات لمنع أي محاولة لتهريبهم. وأوضح المصدر أن عملية تغذية المحتجزين تتم بطريقة متقشفة للغاية، حيث تقتصر أحيانا على الخبز أو على الأرز فقط.

الشرق الاوسط