سداد 54 مليون جنيه للدولة !

 

 

 

 

أوصى تقرير صادر عن هيئة مفوضي الدولة بدائرة المنازعات الاقتصادية بمحكمة القضاء الإداري، الأحد، بإلغاء طلب الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية الصادر منها بضرورة سداد 54 مليون جنيه من شركة الفتوح للتنمية الزراعية المملوكة لرجل الأعمال محمد حسام أبو الفتوح، نظير قيام الشركة بتحويل الأرض من أرض زراعية إلى إسكان.

وقال التقرير، الذي أعده المستشار شادي حمدي الوكيل بإشراف المستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، إن الشركة أبدت جديتها بأعمال الاستصلاح على قطعة الأراضي الصحراوية، ووافقت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية على ذلك، إلا أن الشركة واجهت نقصًا بالمياه الجوفية بأراضيها وتعرضت مزروعاتها للتلف.

وأضاف: «أقر المركز القومي للبحوث والمركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة أن المياه الجوفية الموجودة بأرض منطقة الكيلو 46 غرب طريق مصر إسكندرية الصحراوي تكفي فقط لري 180 فدانًا في حين أن أراضي الشركة التي تعاقدت عليها أكثر من 500 فدان».

واستند التقرير إلى طلب تقدمت به الشركة لرئيس الوزراء، وحصلت على الموافقة بالبناء على مساحة 20% من مساحة الأرض، واختتم التقرير توصياته بأنه بعد ثورة يناير قدمت الشركة مقيمة الدعوى طلبًا لوزير الزراعة التمست فيها الموافقة على إقامة مشروع مدينة سكنية لشباب ثورة يناير.

 

الشروق