السطوة لرجال الأعمال وأصحاب المصالح
قال محمد سامى، رئيس حزب الكرامة، عضو تحالف التيار الديمقراطى، إن قانون الانتخابات البرلمانية بصياغته الحالية لم يستوفِ أياً من الملاحظات التى كررتها الأحزاب كثيراً للدولة حول ضرورة اعتماد نظام الـ40 فردى والـ40 قائمة نسبية والـ20 قوائم مطلقة للفئات التى نص الدستور على تمثيلها. وأضاف، خلال حواره لـ«الوطن»، أن الشكل المتوقع للبرلمان المقبل لن يكون مبشراً، موضحاً أن مجلس النواب المقبل ستتحكم فيه مجموعة من رجال الأعمال وأصحاب المصالح القادرين على دفع أموال ضخمة من أجل خوض الانتخابات.
■ كيف تقرأ التعديلات الأخيرة على القانون بعد المسودة المبدئية التى صدرت عن لجنة الهنيدى؟
– المسودة المبدئية لقانون الانتخابات ركزت بالأساس على تقسيم الدوائر الانتخابية ولم تستوفِ مطلقاً أياً من مطالب الأحزاب وعلى رأسها الكرامة. ولجنة الهنيدى اكتفت بحكم المحكمة الدستورية المتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية فقط، لكن لم تأخذ بأى مقترحات قدمتها الأحزاب ولم تلتزم بأى مطالب رفعت من القوى السياسية الفاعلة والتى تشارك فى العملية السياسية بشكل جاد، خاصة فيما يتعلق بالشكل الأساسى للقانون.
■ ما السبب وراء عدم أخذ الحكومة بملاحظاتكم حول القانون ككل والاكتفاء بتقسيم الدوائر الانتخابية والتقسيم الجغرافى للدوائر؟
– المحكمة الدستورية تنظر ما يحال إليها من المحاكم وليس من الأفراد، من المحكمة الإدارية العليا على سبيل المثال، وبالتالى فقد تعاملت مع ما أحيل إليها من قوانين التى اعتبرت أنها تحتاج إلى العرض على المحكمة الدستورية العليا لمراجعة تلك القوانين المتعلقة بالعملية الانتخابية أو غيرها، والمحكمة تعاملت مع ما أحيل إليها فقط وكانتا قضيتين، الأولى قضية مزدوجى الجنسية والثانية عدم التوازن فى الدوائر الانتخابية.
■ ما موقف «الكرامة» من الانتخابات البرلمانية بعد تلك التعديلات، خاصة أنكم كنتم الحزب الوحيد ضمن التيار الديمقراطى الذى أعلن مشاركته فى الانتخابات؟
– الحزب يجرى حواراً جاداً داخل المستويات التنظيمية لبحث الموقف النهائى من الانتخابات البرلمانية سواء المشاركة أو المقاطعة وسننتهى بالحوار مع القوى السياسية الأسبوع الحالى. وكنا الحزب الوحيد من التيار الديمقراطى الذى شارك فى الانتخابات البرلمانية قبل الطعن على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية على القوائم والفردى، لأسباب ودواعٍ ومن بينها أننا كنا نأمل أن يتم إنجاز الجزء الأكبر من المجلس قبل انعقاد المؤتمر الاقتصادى كضرورة وطنية ولكى نثبت للمجتمع الدولى أننا حققنا أحد أهم بنود خارطة الطريق، أما وأن الأمر لم يتم والمؤتمر انعقد دون انعقاد مجلس للنواب، فستتم مراجعة الموقف من الانتخابات مع الأخذ فى الاعتبار ضرورة عدم جواز الطعن فى دستورية المجلس فيما بعد. مع العلم أن هناك مراجعة لكافة الآراء المتباينة حول المشاركة أو المقاطعة داخل الحزب. وفى حال المشاركة فنحن جزء من تحالف التيار الديمقراطى نتمسك بالتنسيق مع أطرافه.
■ كيف ترى تعامل الدولة مع مقترحات الأحزاب، وكيف تتوقع شكل مجلس النواب المقبل؟
– الحكومة تبنت مبدأ عقد لقاءات للاستماع إلى مقترحات الأحزاب حول قانون الانتخابات وهو أمر غير مجدٍ لأن الدولة تلقت من قبل كافة مقترحات الأحزاب حول القانون عبر مذكرات تم التقدم بها لرئاسة الجمهورية والوزراء دون جدوى. ودعوة كافة الأحزاب الفاعلة وغير الفاعلة لحضور لقاء وحثهم على الاتفاق أمر غير مجدٍ تهدف من خلاله الحكومة لإظهار الأحزاب بأنها متفرقة وغير متحدة وضعيفة. الحكومة ماطلت فى تنفيذ مطالب الأحزاب حول القوانين المنظمة للانتخابات بما يضمن تمثيلاً حزبياً حقيقياً فى البرلمان المقبل كما نص الدستور. ولذلك فبالبرلمان المقبل لن يحقق تمثيلاً حزبياً حقيقياً يسمح للمجلس بممارسة دوره فى الرقابة والتشريع ومتابعة أداء الحكومة، وستتمكن مجموعة صغيرة من السيطرة عليه من خلال النفوذ والمال.
الوطن
