عودة لنظام “مبارك”

هاجم سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، لجنة تعديلات قوانين الانتخابات، معتبراً أنها تجاهلت آراء الأحزاب الرئيسية فى مصر، وأجرت حوارات شكلية استعانت فيها بأحزاب لا تعرف حتى أسماءها لتمرير وجهة نظرها، لافتاً إلى أن البرلمان المقبل سيلعب فيه المال السياسى والانتخابى دوراً كبيراً وسيوجد فيه عدد معتبر من مؤيدى نظام «مبارك»، فضلاً عن «حصة معتبرة» لتيار التأسلم السياسى إذا لم تضع اللجنة العليا للانتخابات حداً لإنفاقهم المالى. وإلى نص الحوار.

■ هل التعديلات التى أقرتها لجنة «الهنيدى» على قوانين الانتخابات مُرضية بالنسبة لكم؟

– التعديلات، كما يقول عنها الدكتور صلاح فوزى، عضو لجنة التعديلات، انصبّت على الملاحظات التى أبدتها المحكمة الدستورية، وقد تم رفض إجراء تعديلات أخرى على جوانب القوانين الأخرى، لأن الأخيرة، بحسب كلامه، تمت دسترتها، أو أخذت وضعاً دستورياً، حيث لم تحكم المحكمة الدستورية ببطلانها، وهو ما يستند إليه فى رفض زيادة عدد القوائم من 4 إلى 8، حسبما طالبت به الأحزاب. ونحن نختلف مع ذلك، لأن المحكمة لا تُصدر أحكاماً بشأن ما لم يُعرض عليها، علماً بأنه لم يُعرض عليها طعون بشأن القوائم. والنتيجة التى وصلت إليها اللجنة هى ما أعلنت عنه وعملت وفقاً له منذ صدور حكم الدستورية، وهو الإبقاء على كل شىء كما كان، مع تعديل الأوزان النسبية بين الدوائر، وزيادة عدد النواب فقط. أما ما تقدمت به الأحزاب من اقتراحات فحرص بعض أطراف فى اللجنة على أن يصوروا الأمر على أنه مجرد «خناقة» وكلام تافه قالته الأحزاب ليس له علاقة بالدستور والقانون، وأن المشكلة فى عدم قدرة الأحزاب على الاتفاق. وهذه الرسالة التى خرجت على لسان بعض أعضاء اللجنة لتبرير عدم الأخذ بوجهات النظر المحددة أو حتى مناقشتها لا تنم عن جدية فى الحوار، وإنما هى مجرد مسألة شكلية يمكن للحكومة بعدها أن تقول إنه وفقاً لنتائج الحوار تم كذا وكذا.

■ وما شروط الجدية التى تقترحها لأى حوار مستقبلى مع الحكومة؟

– أن تكون الحكومة جادة فى معرفة رأى الأحزاب والناس ولا تريد أن تبرر أمام الرأى العام ما سوف تقدم عليه عبر قناة شكلية اسمها «الحوار مع الأحزاب»، وعندما يصل لها مثلاً اقتراح موقع من 10 أحزاب هى الأحزاب الرئيسية فى مصر بتحويل القوائم من 4 إلى 8، فيكون التعليق على ذلك بأن «الأحزاب مش عارفة تتفق»، ويحشرون أحزاباً لا نعرف أسماءها، وأعضاء اللجنة أنفسهم لا يعرفونها، ليدافعوا عن رأى الحكومة، فذلك دليل على عدم الجدية، فى المقابل فإن الجدية هى أن تناقش الحكومة وتستمع وتشرك معها، ليس فقط الأحزاب، وإنما مؤسسات التفكير فى المجتمع ومراكز الأبحاث والدراسات الكبرى.

■ ما توقعك لشكل البرلمان فى ظل التعديلات التى أجريت؟

– القوانين لن تكون مؤثرة كثيراً فى التركيبة التى ستأتى للبرلمان لأن معظم مرشحى الفردى ومعهم أحزاب تسير فى نفس الاتجاه، تركز على الإنفاق المالى الشديد، ومنذ شهور طويلة، وبالتالى فالبرلمان سيكون معبراً كالعادة عن سطوة المال الانتخابى، لا سيما فى ظل وجود الفقر والأمية، وبالتالى سيكون هناك عدد معتبر من أنصار نظام مبارك وأقل كثيراً منهم من التيار المتأسلم.

الوطن