الأخبار

تستقبل خبر إخلاء سبيله بـ«الزغاريد»

 

 

ستقبل نشطاء حقوقيون نبأ إخلاء سبيل المحامى مالك عدلى بضمان محل إقامته، بعد اتهامه بعدة تهم من بينها نشر أخبار كاذبة عن جزيرتى «تيران وصنافير»، بفرحة غامرة وزغاريد، مشيرين إلى أن قرار إخلاء سبيله جاء فى الوقت المناسب، خاصة أن المجلس الدولى لحقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، يعقد جلسات الشهر المقبل بجنيف لمراجعة أحوال حقوق الإنسان فى مصر، وأن الإفراج عن «مالك»، ومن قبله الناشطة ماهينور المصرى، سيكون له أثر إيجابى على موقف المجلس الأممى من مصر.

«أبوسعدة»: الإفراج له أثر إيجابى على موقف «الدولى لحقوق الإنسان» من مصر

واستقبلت أسماء على، زوجة المحامى مالك عدلى، خبر إخلاء سبيله بفرحة غامرة عبرت عنها بإطلاق «الزغاريد» فى سرايا المحكمة قائلة: «إنها كانت تنتظر هذا الحكم بفارغ الصبر»، مشيرة إلى أن «الفترة الماضية كانت فترة عصيبة، وأنه قضى فى الحبس مدة 95 يوماً احتياطياً فى زنزانة انفرادية لم ير فيها الشمس، تدهورت خلالها حالته الصحية، وعانى من ارتفاع بضغط الدم وصعوبة فى التنفس بسبب سوء التهوية، إلى جانب قىء متكرر وآلام فى الظهر وخشونة فى مفاصل القدم»، مشيرة إلى أنه «كان يتناول طعاماً ومياهاً ملوثة بمقر احتجازه، ولا يسمح له بالتريض»، على حد قولها.

وأعرب حافظ أبوسعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، عن سعادته بإخلاء سبيل «عدلى»، مشيراً إلى أنه بالرغم من أن القضية لا تزال محل تحقيق؛ لأنه كان محبوساً احتياطياً على ذمة هذه القضية، فإن القرار جاء فى الوقت المناسب، خاصة أن المجلس الدولى لحقوق الإنسان يعقد جلسات الشهر المقبل بجنيف لمراجعة أحوال حقوق الإنسان فى مصر، لافتاً إلى أن الاستجابة للإفراج عن «مالك»، ومن قبله «ماهينور»، سيكون لها أثر إيجابى على موقف مصر.

وأضاف، لـ«الوطن»: «لو تم استكمال هذه الإجراءات بالعفو عن ٣٠٠ أو ٤٠٠ من الشباب، وبينهم شباب القوى المدنية، سيتم استقبال هذا بالأمم المتحدة استقبالاً جيداً، من جانبه، قال خالد على، محامى «عدلى»، إن النيابة استأنفت ضد قرار إخلاء سبيل «مالك» وتحدد لنظر الاستئناف جلسة السبت المقبل، مشيراً إلى أنه لا يعرف لماذا تُصر النيابة على إجراء مخالف للقانون، وهى تعلم تماماً أنه لا يجوز لها الاستئناف على هذا القرار، خاصة أنه سبق ذلك صدور قرار من النيابة باستمرار حبس «مالك» الأسبوع الماضى واستأنفنا هذا القرار أمام محكمة الجنايات التى أصدرت قرارها بإخلاء سبيله، ثم فوجئنا بالنيابة تستأنف على الاستئناف وهو ما يخالف نص المادة «١٦٧ إجراءات جنائية».

الوطن

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى