«النواب» يوافق على تعديل قانون تنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية

وافق مجلس النواب في جلسته برئاسة الدكتور علي عبد العال، بشكل نهائي، على قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 231 لسنة 1996، ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية.

وقال عبد العال، عقب التصويت: “أسفر أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون عن تحقيق الأغلبية المتطلبة للموافقة عليه وهي أغلبية الثلثين، لذا أعلن موافقة المجلس على مشروع القانون”.

وينص التعديل على: “يفرض رسم مقداره مائتا جنيه بالنسبة لحملة المؤهلات العليا، ومائة جنيه بالنسبة لغيرهم، على كل إذن يصدر لمصري للعمل في الخارج طبقا لأحكام القانون رقم 173 لسنة 1958 باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية، وذلك عن كل سنة يرخص بها عند استخراج الإذن وتجديده وإن تغيرت جهة العمل”.

كانت اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة القوى العاملة -التي نظرت المشروع- قد أكدت أن التعديل جاء في ضوء ارتفاع سعر الصرف وانخفاض قيمة العملة المحلية، وحتى تستطيع الدولة القيام بواجباتها تجاه مواطنيها، والتي تعتبر الرسوم من أهم مصادر دخلها، وبما لا يزيد من الأعباء المالية على المواطنين محدودي الدخل، حيث كان الرسم في القانون الحالي مائة جنيه لحملة المؤهلات العليا و60 جنيها لغيرهم.

الشروق