بروفايل: «الطيب» سيد قراره

بقوة، يحكم قبضته على جميع قطاعات المشيخة، هو الآمر الناهى، وسيد قراره فى كل شاردة وواردة، وهو ما وضع شيخ الأزهر أحمد الطيب فى مواجهة محتدمة مع السلطة، وخاصة بعدما رفض التنسيق مع أجهزة الدولة فى اختياراته لرئاسة الجامعة، فى ظل ما تشهده من أحداث متتالية ومظاهرات لطلاب جامعة الإخوان عصفت بالعام الدراسى المنقضى.

يقف «الطيب»، أستاذ العقيدة الإسلامية، فى مواجهة أجهزة الدولة رافضاً تدخلها فى شئون جامعته العريقة، فى ظل محاولات الدولة لتطهير كلياتها من براثن تنظيم جامعة الإخوان المسلمين، والتخلص من بعض قيادات الجامعة المنتمية للجماعة، وتسبب ذلك الصراع فى خلو منصب رئيس الجامعة لعام كامل، بعد اتهام عبدالحى عزب، رئيس الجامعة السابق، فى واقعة تزوير حكم قضائى يسمح له بالاستمرار على كرسيه، وأُقيل على أثرها، ووضع معه قيادة المشيخة فى مأزق كبير.

تسبب ذلك الصراع المحتدم بين «شيخ الأزهر» والسلطة، فى العديد من الأزمات، وكانت فى مقدمتها رفض الشيخ ومستشاريه أى تنسيق من الدولة فى اختيار أعضاء هيئة كبار العلماء، وهو ما تسبب فى عدم اكتمال نصابها القانونى الـ40، فى ظل أن عددها الحالى لا يزيد على 28.

«الطيب»، الذى حل شيخاً للأزهر بعد وفاة الشيخ الجليل محمد سيد طنطاوى، يرفض رفع أسماء 90% من عمداء كليات جامعة الأزهر لرئاسة الجمهورية لإصدار قرارات جمهورية بروتوكولية بتعيينهم، ويكتفى بإصدار قرارات بندبهم قائمين بالأعمال، لأن قرار تعيين العمداء يجعلهم فى موقف راسخ ويجعل من الصعب إقالتهم.

فى 19 مارس عام 2010 كان اليوم الأول له على كرسى المشيخة، أتى «الطيب» ذلك الشيخ الصوفى، ابن قرية دشنا بمحافظة قنا، إماماً للأزهر بعد 47 شيخاً حلوا على الكرسى الأثير بمقرها بالدراسة، وهو مقبل من رئاسة جامعة الأزهر، الذى كان كرسيها أحد مواقع الصراع بينه وبين السلطة مؤخراً.

حصل «الطيب» على الدكتوراة فى العقيدة الإسلامية عام 1977، وترأس حوار الأديان فى الأزهر، كما حل عضواً فى مجمع البحوث الإسلامية، وتدرج فى المناصب بين عميد لإحدى كليات الجامعة، كما عمل بعدد من الجامعة فى دول الخليج العربى، وعضواً فى بعض الجمعيات، ورئيساً للجنة الدينية باتحاد الإذاعة والتليفزيون.

الوطن