الأخبار

دفاع «الفخراني» في «إهانة القضاء»: موكلي كان نائبا للشعب ولا يُساءل عن آرائه تحت القبة

قال دفاع حمدي الفخراني نائب مجلس الشعب السابق المتهم في قضية «إهانة القضاء»، إن الواقعة التي يحاكم عليها موكله حدثت داخل البرلمان، وطبقا لنصوص المجلس وقواعد ولوائح تنظيم المجلس لا يُسائل النائب عن آرائه داخل المجلس، وبذلك يكون محمي بنصوص الدستور.

وأوضح الدفاع خلال مرافعته، أن موكله عبر عن رأيه وتحت قبة البرلمان بصفته عضو مجلس نيابي عما يدور في الشارع، قائلاً إن موكله قال إن الأدلة لم تكن كافية لاستيفاء الأوراق بقضية قتل المتظاهرين، مشيرًا إلى أن موكله كان ممن نزلوا في ثورة 25 يناير، مضيفًا: «رأينا سلطة أطاحت بحقوقنا».

وتواصلت المرافعة بالقول، أن موكله حينما تحدث عن تغيير شروط اختيار النائب العام، كان ذلك في حدود ما يملكه كنائب في مجلس الشعب وقتها، وأن ذلك لا يحمل من العبارات ما يسئ أو يزدري أو يشكل إهانة، مشيراً إلى وجود إتصال علم المتهم بعلانية جلسة البرلمان وإذاعتها، وذلك لتوافر «ركن علانية»، قائلاً إن موكله لم يكن يومًا ذا رأي في القضاء مخالف لما قرره أمام المحكمة»، موضحًا: «اننا نعلم أن هذا القضاء هو الذي نلوذ به وقت أن نظلم، ونحتمي به»، ملتمسًا براءة موكله مما أسند إليه.

وكانت هيئة التحقيق، قد أسندت للمتهمين أنهم أهانوا وسبوا القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء.

 

 

الشروق

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى