الأخبار

برلماني: التهم الموجهة لـ«السادات» جنائية

قال سمير غطاس، عضو مجلس النواب، إن إسقاط العضوية عن النائب محمد أنور السادات، هو بمثابة معاقبة له على مواقفه المعارضة للبرلمان، معتبرًا أن الاتهامات التي وُجهت له لا ترتقي إلى الإقصاء من المجلس.

وأضاف «غطاس»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع على فضائية «سي بي سي»، مساء الاثنين، أن الاتهامات الموجهة لـ«السادات»، جنائية في جزء كبير منها، وكان ينبغي على المجلس أن يستعين بالطب الشرعي لإثبات إدانة السادات في اتهامه بتزوير توقيعات عدد من النواب، متابعًا: «أعتقد أن السادات أسقطت عضويته؛ لأنه غير محبوب».

وأوضح أن إسقاط العضوية يعد إعدامًا سياسيًا، وأن المجلس كان عليه أن يتدرج في العقوبة، ولا يتجه مباشرة إلى هذه العقوبة التي وصفها بـ«الجسيمة»، مؤكدًا أن إسقاط العضوية عن «السادات» يؤخذ على المجلس وليس في صالحه.

ولفت إلى رد البرلمان الدولي على استفسار البرلمان المصري حول خطابات «السادات»، بأنه لم يتلق أية شكاوى، وإنما بيانات، موضحًا أن المجلس كان عليه أن يستعين بوزارة الخارجية؛ للاستفسار من السفير الهولندي في القاهرة حول استلامه خطابًا من «السادات» بشأن قانون الجمعيات الأهلية.

وتابع: «قانون الجمعيات الأهلية ليس سرًا نوويًا، والدستور ينص على أن جلسات البرلمان علنية، والسادات تم تصويره على أنه خائن».

وصوت مجلس النواب، مساء الاثنين، على إسقاط عضوية النائب البرلماني، محمد أنور السادات، بموافقة أغلبية الثلثين؛ وذلك بعد موافقة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أمس الأحد، على التوصية الصادرة من لجنة القيم بإسقاط عضويته من البرلمان، على خلفية الاتهامات التي وجهت إليه بتسريب معلومات تخص مؤسسات الدولة للبرلمان الأوروبي، وتزوير توقيعات تخص عدد من النواب على بعض مشروعات القوانين.

الشروق

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى