أزمة “نواقص الأدوية” بين تأكيد الصيادلة ونفي الصحة

قال وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد الدين: إن عدد نواقص الأدوية لم يتجاوز 25 صنفا، وفقا للإحصاء الذي أجرته الإدارة المركزية لشئون الصيدلة الشهر الماضي.

وأضاف، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، حول ميكنة قطاع الصيدلة، أن الجهة الوحيدة المسئولة عن إعداد النواقص هي الإدارة المركزية لشئون الصيدلة التابعة لوزارة الصحة.

ونفى صحة ما أعلنته إحدى الجهات غير المعتمدة أن عدد النواقص بلغ 1400 صنف، مشددا على أن تلك الأرقام المغلوطة تعد عبثا بالأمن القومي المصري والهدف منها إثارة البلبلة لدى الشعب.

وأضاف أنه مع اشتداد أزمة نواقص الأدوية العام الماضي لم تتجاوز 230 صنفا دوائيا، مشيرا إلى أن مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء يتابعان قضية نواقص الأدوية كل أسبوعين.

كان ثروت حجاج، رئيس شعبة الصيدليات بنقابة الصيادلة، قال: إن هناك ما يزيد على “1200” صنف نواقص في سوق الدواء المصري، موضحا أنه يتم حصرها شهريا وإرسالها لوزارة الصحة حتى تكون على علم بالحقائق.

وتابع في تصريحات صحفية، أن هذا يتم بناء على شكاوى ومخاطبات للصيدليات بحجم النواقص لديهم، مؤكدا أن وزير الصحة يأخذ أمر الحصر بأنه ضده أو انتقاد لعمل الوزارة وهو شيء عارٍ تماما من الصحة، فالنقابة تقوم بذلك لأن قانونها نص على توفير الدواء للشعب، واتخاذ الإجراء اللازم حال اختفائه.

وأكد أن هناك طفلا توفي أول أمس بسبب عدم توافر حقنة له، مؤكدا أنه تم التواصل والبحث عنها ولم يتم العثور عليها، وليست تلك الحالة الأولى التي تموت بسبب نواقص الأدوية، فهناك عشرات لم تظهر قصصهم بعد، على حد وصف حجاج.

يذكر أن الدكتور أيمن عثمان، أمين عام نقابة الصيادلة، قد صرح في مارس الماضي أن قرار توزيع 25 ألف حقنة من “RH” على مراكز الصحة والصيدليات الخاصة يلبي زيادة الطلب عليها من قبل المواطنين.

وأكد “عثمان”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” مع الإعلامية لبنى عسل، على ضرورة توزيع حقن “RH” على الصيداليات الخاصة بالمحافظات، لسد فجوة نواقص الأدوية، مضيفًا أنه خلال الأربع شهور القادمة سيتم توفير كل أنواع الأدوية بالصيدليات.