اقتصاد

33 مليار جنيه خسائر «المركزى» العام الماضى

كشفت القوائم المالية للبنك المركزى تحوّله للخسائر، خلال العام المالى (2017 – 2018)، ليحقق 33.347 مليار جنيه خسارة، بنهاية يونيو الماضى، مقابل صافى ربح بقيمة 12.666 مليار جنيه عن العام المالى المنقضى، وذلك على خلفية تحمّله فروق دعم الفائدة لمبادرتى التمويل العقارى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بجانب جهود امتصاص السيولة الفائضة من السوق.

وقرر البنك زيادة رأسمال المدفوع إلى 21.6 مليار جنيه بنهاية العام المالى الماضى، من خلال قيام وزارة المالية بضخ 7.6 مليارات جنيه، منها 6 مليارات جنيه عبر الخزانة العامة للدولة، وفقًا للقوائم المالية للبنك، وهى أكبر زيادة فى تاريخه.

وقالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، خلال توقيع بروتوكول مع وزارة المالية لاستمرار المبادرة نهاية يناير الماضى، إن إجمالى عدد عملاء الصندوق الذين تمت إتاحة وحدات سكنية لهم بنظام التمويل العقارى بمشروع الإسكان الاجتماعى 218 ألف عميل، تم منحهم دعمًا نقديًا مباشرًا بـ3.4 مليار جنيه، حيث دفع «المركزى» 35 مليارًا، كفروق فائدة.

وأظهرت القوائم المالية للبنك عن العام المالى الماضى، تسجيل إجمالى العائد على القروض والأرصدة وأذون وسندات الخزانة، نحو 118.875 مليار جنيه، بزيادة 41.8%، وسجّلت تكلفة الودائع والاقتراض، 129.276 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى أيضًا، بارتفاع 117% على أساس سنوى، ليسجل صافى الدخل من العائد عجزًا بقيمة 10.4 مليارات جنيه.

من جانبه، أوضح الدكتور علاء الشاذلى، عضو مجلس الإدارة السابق بالبنك، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن القوائم المالية لـ«المركزى» ليست تفصيلية كباقى البنوك والشركات، لكنها تتضمن فقط العمليات المصرفية وميزانية الإصدار النقدى – البنكنوت، وتكلفة ذلك وأرباحه، وأرجع خسائره إلى الدور الذى يلعبه لتنشيط الاقتصاد، خلال الفترة الأخيرة من خلال المبادرات المختلفة، وامتصاص السيولة الزائدة بالسوق، ومحاولات السيطرة على التضخم.

وأشارت بسنت فهمى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أنه ليس من المفترض أن يحقق البنك المركزى خسائر، خاصة أن لديه العديد من العمليات المصرفية وتوظيف فوائض السيولة، وكذا تحقيق الأرباح، فضلًا عن دوره المنوط به كرقيب مصرفى.

 

المصرى اليوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى