«تشريع مجلس الدولة» ينتهي من مراجعة أنشطة سوق الغاز وهيئة تمويل العلوم

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشارحسن شلال، نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، وأرسله القسم إلى مجلس النواب؛ لاتخاذ شئونه حياله واستكمال إجراءات الاستصدار؛ وانتهى أيضاً من مراجعة مشروع قانون بشأن إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وتم إرساله إلى مجلس الوزراء؛ لاستكمال إجراءات استصداره هو الآخر.

وذكر بيان صادر عن القسم، أن القسم انتهى أيضاً من مراجعة مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار الخاص بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد، وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ومشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار الخاص بإعادة تنظيم أحكام برنامج طرح أسهم الشركات المملوكة للدولة، أو التي تساهم في الأسواق وتوسيع قاعدة الملكية، ومشروع قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية بإصدار لائحة الموارد البشرية للهيئة العامة للتنمية الصناعية، ومشروع قرار وزير النقل بإصدار لائحة المجالس الطبية للهيئة القومية لسكك حديد مصر.

وقال المستشار عبدالرازق مهران، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس المكتب الفني لقسم التشريع، إن القسم ينظر العديد من مراجعات مشروعات القوانين، منها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسةن ومنع الممارسات الاحتكارية، والذي أوشك القسم على الانتهاء منه، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون فرض رسم إضافي للأعمال الخيرية، ومشروع قانون بشأن لجنة تعزيز النزاهة والشفافية بالشركات، ومشروع قانون الجمارك، ومشروع قانون بشأن تعديل قانون مكافحة المخدرات، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرقابة على الأسواق المالية غير المصرفية، ومشروع قانون تنظيم النشاط التمويلي الاستهلاكي، ومشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك.