الأخبار

خبير سكاني: تراجع في أعداد المواليد وتحسن أوضاع “القومي لتنظيم الأسرة”

عقدت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة بمجلس النواب، اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، لتقييم الاستراتيجية القومية للسكان 2015/2020.

وحضر الاجتماع الدكتور عمر حسن، مقرر المجلس القومي للسكان، وطلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، و الدكتور حسين عبد العزيز، خبير سكاني، جيرمان حداد صندوق الأمم المتحدة للسكان.

وفي بداية الإجتماع، قال الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان، إنه تولى مهام عمله في المجلس نوفمبر 2018، وبالتواصل مع صندوق الأمم المتحدة للسكان للوقوف على متابعة تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان، لكنهم أكدوا محاولتهم السابقة لطلب التقيم لكن دون جدوى لظروف ما، ما دفعه لعقد جلسات جمعت المجلس القومي والخبراء، وجرى إعداد تقرير متابعة أو تقييم للاستراتيجة يمكن البناء عليها، وهو الأمر الذي أثنى عليه الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس اللجنة بقوله: ” أول اجتماع استشعر فيه أن هناك أداء، واسجل الشكر في هذا الصدد”.

من جانبه، استعرض الدكتور حسين عبد العزيز، خبير سكاني، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية، نتائج المراجعة التي انتهى إليها المجلس القومي للسكان، للخطة التنفيذية (2015/2020) في إطار الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2015/2030.

وقال عبد العزيز، أن المراجعة هدفت إلى التعرف بشكل حيادي مستقل على مستويات التقدم نحو تحقيق الأهداف الخاصة بمحاور التنفيذية (2015/2020) وإدارة البرنامج السكاني بما يؤدي إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية مع التركيز بصفة أساسية على مدى تأثيرها على النمو السكاني.

وأشار عبد العزيز، إلى أن مؤشرات معدلات المواليد والإنجاب العام وأعداد المواليد السنوية تشير إلى تراجع مستوياتها منذ عام 2015، على عكس الفترة السابقة لها من (2006 إلي 2014) والتي شهدت اتجاه مستويات الإنجاب للتزايد، مشيراً إلى بعض العوامل التي يمكن أن تكون أسهمت في تحقيق هذه المتغيرات وأبرزها الإشارات المتكررة للقيادة السياسية للتأكيد على خطورة الوضع السكاني واعتبار النمو السكاني المتسارع لا يقل عن خطورته عن الإرهاب.

ولفت عبد العزيز، إلى أن العوامل التي أدت إلى انخفاض معدلات المواليد والإنجاب العام، إلى تحسن وضع البرنامج القومي لتنظيم الأسرة بكافة قطاعاته (الحكومي، الأهلي، الخاص) وقدرته على الاستجابة للطلب المتزايد خلال السنوات الأخيرة من خلال المباردات المختلفة التي جرى تنفيذها خلال عامي 2017/2018، والتراجع الطفيف في معدلات الزواج الإجمالية من 10.3 لكل ألف من السكان في عام 2016 إلي 9.6 في عام 2017 واستمرار معدل الطلاق على مستواها (2.1 – 2.2) لكل ألف من السكان خلال الفترة 2016/2018، جنباً إلى جنب الظروف الاقتصادية التي ترتبت على تطبيق سياسيات الإصلاح الاقتصادي منذ نوفمبر 2016.

 

الوطن

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى