تقرير حقوقى يفضح انتهاكات أردوغان فى جينيف
ما بين السجون والقمع والاختفاء القسرى، خرجت التقارير الحقوقية تفضح ممارسات النظام التركى وتؤكد على كوارث ينتهجها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بحق الأتراك، وهى التقارير التى جاءت تزامنا مع مثول تركيا لجلسة الاستعراض الدورى الشامل فى المجلس الدولى لحقوق الإنسان بجينيف، وتقديم تقريرها الوطنى الثالث.
وجاء تقرير أصدرته الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات مؤكدًا على مدى تراجع حقوق الإنسان فى تركيا، حيث استعرض التقرير الانتهاكات الحقوقية فى البلاد، لاسيما بعد الإنقلاب المزعوم عام 2016، وما جرى من تغييب تام للقانون، والتنكيل بكل مؤسسات الدولة من إعلام وتعليم وقضاء، وحتى على مؤسسة الجيش التركى، والمعاملة السيئة التى لاقاها الجنود الأتراك وظروف اعتقالهم القاسية.
جرائم أردوغان فى تركيا
وسلط التقرير الضوء عن عدد من الجرائم التى ارتكبها النظام التركى، بقيادة أردوغان، مطالبا بوضع ضوابط لحماية الشعب التركى من بطش السلطة والحزب الحاكم الذى تحول إلى ميليشيات تنكل بالأتراك المعارضين لسياسات أردوغان وحزبه.
ويرى التقرير أن العام 2016 كان فاصلاً فى التاريخ التركى، وتحديدا شهر يوليو، حيث شهدت تركيا تراجعا شديدا فى حقوق الإنسان، وقام النظام الحاكم فى تركيا باستغلال الانقلاب الفاشل لتنفيذ حملة قمع واسعة النطاق للإطاحة بأى أصوات إعلامية أو حقوقية أو سياسية تعارض النظام التركى.
كما استغل النظام التركى الانقلاب الفاشل لترسيخ تدخل السلطة التنفيذية فى عمل السلطة القضائية، وإنهاء أى محاولة لاستقلال القضاء ونزاهته، ولم تحرز تركيا أى تقدم فى تنفيذ العديد من التوصيات التى قبلتها فى الاستعراض الدورى السابق – حيث كانت تركيا قد تلقت 153 توصية فى هذا الصدد خلال جلسة الحوار التفاعلى أثناء استعراض تقريرها الثانى فى 27 يناير 2015م.
وأشار تقرير الوطنية للحقوق والحريات إلى أنه خلال الفتره من يوليو 2016 حتى يوليو 2018 قام النظام التركى بإعلان حالة الطوارى وتمديها 7 مرات متتالية، واستخدام صلاحيات تلك الفترة لإصدار تشريعات وقوانين استثنائية بحجة التصدى لمحاولة الانقلاب الفاشلة، إلا أن تلك التشريعات الاستثنائية تم دمجها فى البنية التشريعية الوطنية بتركيا، وهو الأمر الذى منح السلطات الأمنية صلاحيات استثنائية، وبصورة دائمة.
وبحسب التقرير، لم تجر الحكومة التركية أية تدابير للحد من التميز العنصرى التى يعانيها المواطنين الأكراد، ولم تقم بتنفيذ أى من التوصيات التى قبلتها فى هذا الصدد، بل صادرت الحكومة التركية 942 شركة خلال حالة الطوارئ، وأغلقت 1767 مؤسسة ونقابة بالإضافة إلى 934 مدرسة خاصة و15 جامعة هى مؤسسات لمعارضين أو أقليات عرقية.
إغلاق الصحف والقنوات التركية
ويؤكد التقرير على أن حرية الرأى والتعبير شهدت انهيارًا واسعا فى تركيا، ومن خلال التشريعات الاستثنائية أغلقت الحكومة 20 قناة تليفزيونية، و15 وكالة أنباء، و25 إذاعة، و70 صحيفة، و20 دورية، و29 دار نشر.
هذا بالإضافة إلى البنية التشريعية المكبلة لحرية الرأى والتعبير فى تركيا، ولا زال القانون الجنائى يعاقب على التعبير عن الرأى من خلال العديد من النصوص ذات التفسير الواسعة الجائز تأويلة على أكثر من شكل، ومن تلك النصوص جرائم القذف و التشهير (م 125)، والتحريض على الكراهية (م 216)، وإهانة الرئيس (م 299)، وإهانة الأمة التركية (م 301)، وهى نصوص قانونية تحتاج إلى المراجعة والتنقيح وإلغاء البعض، منها مثل نصوص إهانة الرئيس أو إهانة الأمة التركية.
ويؤكد التقرير الحقوقى على أن تركيا استخدمت التشريعات المعيبة لأجل التكيل بالمعارضين والنشطاء الحقوقيين والصحفيين، حيث تم القبض على 44690 شخصا بتهم ذات علاقة بالإرهاب، منهم صحفيون ونشطاء ومحامون وأكادميون.
ورصدت تقرير الجمعية الوطنية استخدام السلطات التركية لـ “قانون مكافحة الإرهاب” ضد المعارضة السياسية والصحفيين والحقوقيين والنشطاء، لما يتضمنه القانون من عبارات فضفاضة ومطاطه وصياغات غامضة تسمح بتفسيرات واسعة.
كما تقاعست الحكومة التركية عن التحقيق العادل والجاد إزاء وقائع قتل ما يقرب من 321 مدنيا خلال فترة النزاعات وحظر التجوال فى 2015 و2016، بما ساهم فى إفلات الجناة من العقاب، وعمل النظام التركى على التستر على العديد من الجرائم التى ارتكبتها قوات الأمن، خاصة جرائم الاحتجاز غير القانونى وتعريض المحتجزين للتعذيب وسوء المعاملة.
وكشف التقريرعن احتجاز 50 ألف شخص بدعوى استخدامهم تطبيق للرسائل المشفرة، وقد تعرض العديد منهم لسوء المعاملة والتعذيب أثناء الاحتجاز ولم يتم التحقيق فى أى من تلك الاتهامات الموجهة للنظام التركى، ما سمح بإفلات الجناة من العقاب.
كما لم تحقق الحكومة التركية فى اعتقالات واسعة استهدفت 1546 محام منذ 2016، بالإضافة إلى فصل 130 ألف موظف مدنى فصلاً تعسفيا منذ 2016، والقبض على 107 ألف من الموظفين المفصولين بحجة مشاركتهم فى انقلاب 2016.
فصل القضاة واستغلال جنسى للأطفال
وأكد التقرير الحقوقى أن السلطة القضائية فى تركيا تعانى من مراقبة واسعة للسلطة التنفيذية، بما يسمح للنظام بالتدخل فى شئون العدالة، فضلا عن استغلال حالة الطوارئ وسن تشريعات جديدة سمحت لرئيس الجمهورية بتعيين أعضاء الجهاز القضائى مباشرة.
وفي 2018 قامت الحكومة التركية بفصل 4239 قاض ومدعى عام، و165 عضو بالمحكمة العليا، بالاضافة إلى 6 قضاة من المجلس الأعلى للقضاء وعضوين بالمحكمة الدستورية العليا وإلقاء القبض على 3500 قاض ومدعى عام.
ولم تستجب الحكومة التركية للوفاء بتعهداتها فيما يخص توصيات من شأنها الحد من الاتجار بالبشر، إذ لا تزل تركيا معبرا لتجارة الأطفال للاستغلال الجنسى.
وأشار التقرير إلى أن 10 آلاف سيده تركية وضعن حملهن داخل السجون، بتهم انتمائهن لحركة جولن أو بسبب الهوية الكردية، وتم فصل 5342 معلما و10864 موظفا مساعدا إداريا بتهمة الانقلاب على أردوغان، وإساءة المعاملة فى السجون التركية وضعف الخدمة الطبية فيها وغياب التدفئة للمساجين مما يعرضهم للموت.
كما نوه التقرير إلى جرائم الاتجار بالبشر والتهريب وتجارة الأعضاء فى تركيا، بسبب زيادة الهجرة واللاجئين عبر الأراضى التركية والسورية،هذا بالإضافة إلى الدعم الحكومى التركى للجماعات الإرهابية بشكل علنى وفاضح.
مبتدا
