قالت دار الافتاء المصرية، الأحد، إن ختان الاناث «حرام شرعا»، وطالبت الجهات والأجهزة المسؤولة في الدولة مزيد من الجهود لمواجهة ووقف هذه الظاهرة التى وصفتها بأنها ليست قضية دينية تعبدية في أصلها، ولكنها قضية ترجع إلى الموروث الطبي والعادات. وكانت دار الإفتاء المصرية شاركت في فعاليات «اليوم الوطني لمناهضة ختان الإناث»، بحضور الدكتور محمد وسام خضر، مدير إدارة الفتوى المكتوبة وفقه الأقليات وكبير الباحثين، نائبًا عن الدكتور شوقي عبد الكريم علَّام، مفتى الجمهورية، والذي عقد بمقر المجلس القومي للسكان، وبمشاركة من وزارة الصحة، والمركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر الشريف، والائتلاف المصري لحقوق الطفل، ومنظمة اليونسيف، وغيرها من المنظمات الصحية والحقوقية وأجهزة الإعلام المحلية والعالمية، تحت شعار «كلنا مسؤولون.. لا لختان البنات». وأكد «وسام» في كلمته، أن علماء الأزهر الشريف تعاملوا مع ممارسة ختان الإناث من خلال القواعد الفقهية الأصولية والفكر المقاصدي من منتصف القرن الماضي، حيث أكدوا أن كل ممارسة تثبت البحوث العلمية أن فيها ضررًا صحيًّا فيجب منعها شرعًا؛ لأنه لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. وأضاف «وسام» أن دار الإفتاء، تفاعلت مبكرًا مع البحوث العلمية الطبية الصادرة عن المؤسسات الطبية المعتمدة والمنظمات الصحية العالمية المحايدة، التي أثبتت الأضرار البالغة والنتائج السلبية لختان الإناث؛ فأصدرت عام 2006، بيانًا يؤكد على أنه من قبيل العادات لا الشعائر، وأن المطلع على حقيقة الأمر لا يسعه إلا القول بالتحريم. وأشار إلى أن دار الإفتاء ساهمت في الإعداد والتحضير والمشاركة بالمؤتمر العالمي لعلماء المسلمين حول حظر انتهاك جسد المرأة، الذي انعقد في رحاب الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية عام 2006، والذي أصدر توصياته بتحريم ختان الإناث ودعا إلى سن القوانين واللوائح لتجريمه، وساعد ذلك كله في سن قانون مصري عام 2008، بتجريم هذه الممارسة ومعاقبة فاعلها والمتسبب فيها. وأشار الدكتور محمد وسام، إلى أن الحقائق العلمية والبحوث الطبية التي تقطع بفائدة ختان الذكور وضرر ختان الإناث، موضحا أن البحوث العلمية والطبية الحديثة، أثبتت أنه لا علاقة بين الختان ونقصان الشهوة بحال، وأن العفة إنما تكون بالتربية لا بالقطع، وأنه إذا كان المنهج الشرعي يعلمنا درء الحدود بالشبهات مع كونها قطعية الثبوت فكيف نسمح بممارسة ختان الإناث مع تحقق ضرره الجسدي والنفسي ومضاعفاته السلبية بأحاديث ضعيفة لو صحت فلا دلالة فيها على المطلوب. وقال «وسام» في كلمته، إن قضية ختان الإناث، ليست قضية دينية تعبدية في أصلها، ولكنها قضية ترجع إلى الموروث الطبي والعادات، مشيرا إلى أنه بعد البحث والتقصي وجدنا أن هذه العادة تُمارَس بطريقة مؤذية ضارَّة تجعلنا نقول إنها حرام شرعًا، بخلاف ختان الذكور فهو من الشعائر بالاتفاق. الاقباط المتحدون
قالت دار الافتاء المصرية، الأحد، إن ختان الاناث «حرام شرعا»، وطالبت الجهات والأجهزة المسؤولة في الدولة مزيد من الجهود لمواجهة ووقف هذه الظاهرة التى وصفتها بأنها ليست قضية دينية تعبدية في أصلها، ولكنها قضية ترجع إلى الموروث الطبي والعادات. وكانت دار الإفتاء المصرية شاركت في فعاليات «اليوم الوطني لمناهضة ختان الإناث»، بحضور الدكتور محمد وسام خضر، مدير إدارة الفتوى المكتوبة وفقه الأقليات وكبير الباحثين، نائبًا عن الدكتور شوقي عبد الكريم علَّام، مفتى الجمهورية، والذي عقد بمقر المجلس القومي للسكان، وبمشاركة من وزارة الصحة، والمركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر الشريف، والائتلاف المصري لحقوق الطفل، ومنظمة اليونسيف، وغيرها من المنظمات الصحية والحقوقية وأجهزة الإعلام المحلية والعالمية، تحت شعار «كلنا مسؤولون.. لا لختان البنات». وأكد «وسام» في كلمته، أن علماء الأزهر الشريف تعاملوا مع ممارسة ختان الإناث من خلال القواعد الفقهية الأصولية والفكر المقاصدي من منتصف القرن الماضي، حيث أكدوا أن كل ممارسة تثبت البحوث العلمية أن فيها ضررًا صحيًّا فيجب منعها شرعًا؛ لأنه لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. وأضاف «وسام» أن دار الإفتاء، تفاعلت مبكرًا مع البحوث العلمية الطبية الصادرة عن المؤسسات الطبية المعتمدة والمنظمات الصحية العالمية المحايدة، التي أثبتت الأضرار البالغة والنتائج السلبية لختان الإناث؛ فأصدرت عام 2006، بيانًا يؤكد على أنه من قبيل العادات لا الشعائر، وأن المطلع على حقيقة الأمر لا يسعه إلا القول بالتحريم. وأشار إلى أن دار الإفتاء ساهمت في الإعداد والتحضير والمشاركة بالمؤتمر العالمي لعلماء المسلمين حول حظر انتهاك جسد المرأة، الذي انعقد في رحاب الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية عام 2006، والذي أصدر توصياته بتحريم ختان الإناث ودعا إلى سن القوانين واللوائح لتجريمه، وساعد ذلك كله في سن قانون مصري عام 2008، بتجريم هذه الممارسة ومعاقبة فاعلها والمتسبب فيها. وأشار الدكتور محمد وسام، إلى أن الحقائق العلمية والبحوث الطبية التي تقطع بفائدة ختان الذكور وضرر ختان الإناث، موضحا أن البحوث العلمية والطبية الحديثة، أثبتت أنه لا علاقة بين الختان ونقصان الشهوة بحال، وأن العفة إنما تكون بالتربية لا بالقطع، وأنه إذا كان المنهج الشرعي يعلمنا درء الحدود بالشبهات مع كونها قطعية الثبوت فكيف نسمح بممارسة ختان الإناث مع تحقق ضرره الجسدي والنفسي ومضاعفاته السلبية بأحاديث ضعيفة لو صحت فلا دلالة فيها على المطلوب. وقال «وسام» في كلمته، إن قضية ختان الإناث، ليست قضية دينية تعبدية في أصلها، ولكنها قضية ترجع إلى الموروث الطبي والعادات، مشيرا إلى أنه بعد البحث والتقصي وجدنا أن هذه العادة تُمارَس بطريقة مؤذية ضارَّة تجعلنا نقول إنها حرام شرعًا، بخلاف ختان الذكور فهو من الشعائر بالاتفاق.
