الموافقه على منح الداخلية الحق فى إلغاء التظاهرات

 

وافقت اللجنة الثلاثية المشكلة من لجنة حقوق الإنسان واللجنة التشريعية ولجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشورى خلال اجتماعها اليوم الإثنين على منح وزارة الداخلية الحق الكامل فى الترخيص لخروج التظاهرات أو إلغائها دون اللجوء للقضاء.

وكانت الحكومة قد تقدمت بمقترح بمشروع قانون بشان حماية الحق فى التظاهر السلمى فى الأماكن العامة تضمنت المادة الثامنة فيه بأنه يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص عند تعذر الاتفاق مع المنظمين أو حالة توافر إحدى الحالات المنصوص عليها فى المادة الرابعة أن يتقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية بإلغاء المظاهرة أو إرجائها أو نقلها لمكان أو خط سير آخر وأن يصدر قاضى الأمور الوقتية قرارًا مسببًا على وجه السرعة.

وقال أحد أعضاء اللجنة أننا متخوفون من ثقافة المتظاهرين، موضحًا أن الناس تخرج بعفوية مطالبًا بأن يخرج المتظاهرون من أجل هدف وأن يكون هناك ثقافة للمتظاهرين.

وقال الناشط السياسي عبد الغنى سيد، إن النص سيؤدى إلى تقليل حق المواطن فى التظاهر، مشيرًا إلى أنه هناك مشكلة بين الشرطة والمتظاهرين.

ومن جانبه اشار النائب صلاح عبد السلام، إلى أن مقترح الحكومة شبه واف، ولكن هناك تعديلات بسيطة يمكن أن تضاف مثل إضافة فقرة خاصة بأن يصدر قاضى أمور الوقتية قراره خلال 48 ساعة يكون ملزما للمتظاهر، وإذا لم يصدر قراره فى هذا الوقت يكون هذا إذن لخروج المظاهرة.

وأشار النائب رضا الحفناوى أنه يجب أن يتم ربط نصوص مشروع هذا القانون ببعضها لأن هناك خلطًا بين المواد.

بوابه الاهرام