نعترض على الإعلان الدستورى لإهماله مواد الهوية

اعترض الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، على الإعلان الدستورى الذى أصدره أمس الرئيس المؤقت للبلاد عدلى منصور، مؤكداً رفض الحزب، لأن تكون اللجنة المنوط بها تعديل الدستور معينة من قبل رئيس الجمهورية وغير منتخبة من الشعب.

وطالب مخيون، فى بيان له اليوم الثلاثاء، أن تكون اللجنة التى يسند إليها تعديل الدستور منتخبة من الشعب كما نص الدستور عليها، وكما تم الاتفاق على ذلك مع الفريق السيسى فى جلسة حوار خارطة الطريق التى حضرها شيخ الأزهر.

وأكد مخيون ضرورة، أن تختار لجنة تعديل الدستور من خلال مجلس النواب المنتخب من الشعب، مضيفاً أن الطريقة التى جاء بها الإعلان الدستورى أعطى رئيس الجمهورية الحق فى كل هذه التعديلات بنسبة 100%، فهو من يقوم بتشكيل لجنة الخبراء، وهو من يشكل لجنة تعديل الدستور، وهذا افتتاء على الشرعية ومنحة من الحاكم لا نقبلها، فى حين أن اللجنة التى وضعت الدستور الموقوف كان اختيارها من أعضاء مجلسى الشعب والشورى المنتخبين من الشعب.

وأشار رئيس حزب النور، إلى أنه تم الاتفاق فى حوار خارطة الطريق على عدم المساس بمواد الهوية والشريعة وهى مواد رقم (2/4/81/219)، إلا أن الإعلان الدستورى وللأسف لم يتم الوفاء بذلك، حيث دمجت المادة الثانية والمادة 219 فى الإعلان الدستورى، وإهمال باقى المواد، وهو ما يخالف ما تم الاتفاق علية.