الاجتماع المغلق ل«الكنيسة والرئاسة» ناقش الإعلان الدستورى

 

 

 

حصلت «الوطن» على تفاصيل الاجتماع المغلق الذى جمع الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور والأنبا بولا، أسقف طنطا وتوابعها، كممثل عن الكنيسة وموفد من البابا تواضروس الثانى، بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية، الذى جرى ظهر الخميس الماضى، داخل قصر الاتحادية، وتناول الإعلان الدستوى الأخير، ومناقشة المذكرة القانونية التى قدمتها الكنيسة بشأن الإعلان الدستورى، التى انفردت «الوطن» بنشرها فى عدد أمس الأول وسطت عليها الصحف والمواقع الإلكترونية.

وقال المستشار أمير رمزى، رئيس محكمة جنايات شبرا، وعضو اللجنة القانونية للكنيسة، إن اللقاء بين الرئيس والأنبا بولا، كان ودياً، وبطلب من البابا تواضروس الثانى، الذى أرسل مذكرة قانونية بشأن اعتراضات الكنيسة على الإعلان الدستورى وحملت توقيع البابا شخصياً.

وأضاف لـ«الوطن»، إن البابا طالب فى المذكرة باسم الكنيسة، إعداد دستور جديد للبلاد بدلاً من الترقيع على دستور 2012 سيئ السمعة، وأكد الأنبا بولا، للمستشار عدلى منصور، أن اعتراض تواضروس على الإعلان الدستورى، يأتى من أجل إثبات الموقف، وليس لشق الصف.

وتسلم منصور، المذكرة القانونية المرسلة من البابا، وأبدى تفهمه لها، دون رد مباشر بشأن ما حوته المذكرة، التى أشار المستشار أمير رمزى، إلى أنها تحوى اعتراضات الكنيسة بشأن المادة الأولى بالإعلان الدستورى التى ضمت المواد الخلافية بدستور 2012 المعطل التى انسحبت بسببها الكنيسة من الجمعية التأسيسية لدستور 2012 خصوصاً المادة 219 بالدستور المعطل، وأشارت الكنيسة فى مذكرتها إلى أن تلك المادة تأتى مغازلة للسلفيين على حساب الدولة المدنية وأنها ترسخ للدولة الدينية فى مصر، وسبق وطلبت حذف تلك المادة.

وشملت المذكرة اعتراض الكنيسة على عدم ضم الإعلان الدستورى المادة الثالثة بالدستور المعطل التى نصت على احتكام غير المسلمين لشرائعهم، كما اعترضت الكنيسة على المادة 29 بالإعلان الدستورى، الخاصة بتشكيل لجان تعديل الدستور، وطالبت الكنيسة بعدم اقتصار مشاركتها على لجنة الـ50 المجتمعية، وتمثيلها هى والأزهر عبر مندوب لكل منهما فى لجنة العشرة المشكلة لإعداد التعديلات الدستورية التى تضم الخبراء القانونيين والدستوريين.

وحول ما تنتظره الكنيسة من مؤسسة الرئاسة بشأن مذكرة اعتراضاتها على الإعلان الدستورى، قال المستشار أمير رمزى، إن الكنيسة تنتظر أخذ ملاحظاتها بالإعلان الدستورى المكمل المكلف بإعداده الدكتور محمد البرادعى، نائب رئيس الجمهورية المؤقت، أو أن ترد الرئاسة عملياً على مطالب الكنيسة عبر اللجنة التأسيسية المكلفة بتعديلات الدستور.

وفى سياق متصل، وجه المجلس الاستشارى للحركات القبطية الذى يضم جميع الحركات والائتلافات القبطية، خطاباً إلى رئاسة الجمهورية، مبدياً خلاله الاعتراض على الإعلان الدستورى، وإشار المجلس فى خطابه إلى أن الإعلان أصابهم بخيبة أمل، مطالبين بإصدار إعلان دستورى جديد يشتمل على تعديل 4 مواد بالإعلان الدستورى، على أن يتضمن تلك التعديلات بالدستور الجديد.

وأشار المجلس فى خطابه إلى ضرورة تعديل المواد الأولى والسابعة والعاشرة والـ29 بالإعلان، والنص على أن يكون عدد الأقباط بلجنة تعديل الدستور 10 أعضاء، وأن تكون الموافقة على التعديلات الدستورية بموافقة ثلثى أعضاء اللجنة، وعلى أن يكون التعديل بالصيغ التالية: بالنسبة للمادة الأولى: جمهورية مصر العربية دولة مدنية نظامها ديمقراطى يقوم على أساس المواطنة، والإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.

أما بالنسبة للمادة السابعة، فاقترح المجلس الاستشارى أن يكون نصها: حرية الرأى مكفولة للجميع ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون، وتكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية لجميع المواطنين.

وبالنسبة للمادة العاشرة، كان النص المقترح من الحركات القبطية: للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية غير حاملين سلاحاً، بناء على إخطار ينظمه القانون. وحق الاجتماع الخاص مكفول ودون حاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضور الاجتماعات الخاصة أو التنصت عليها. وللمواطنين حق تكوين الجمعيات وإنشاء النقابات والاتحادات والأحزاب وذلك على الوجه المبين فى القانون. وحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معادياً لنظام المجتمع أو سرياً أو ذا طابع عسكرى. ولا يجوز قيام حزب سياسى على أساس دينى ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائى.

وفيما يخص المادة 29 التى تنص على تشكيل لجان تعديل الدستور المعطل كان النص المقترح لها أن يضاف إليها بندان، أولهما: ألا يقل عدد الأقباط الممثلين فى اللجنة التأسيسية عن 10 أعضاء، والثانى: أن يكون التصويت على مسودة الدستور داخل اللجنة التأسيسية بموافقة ثلثى الأعضاء.