أقباط يطالبون بصياغة دستور جديد..

مها فهمي

– محامي الكنيسة: إعلان أسماء المرشحين للجنة الـ50 خلال ساعات
– الكنيسة الإنجيلية تكشف عن مقترحاتها لتعديل الدستور
– ناشط قبطي: يجب تعديل المادة الخاصة بمبادئ الشريعة الإسلامية

طالب عدد من رموز الاقباط والكنائس بصياغة دستور جديد، أفضل من تعديل 90% من مواد الدستور الحالي، على حسب ما صرح به الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء.

حيث قال رمسيس النجار، محامي الكنيسة الأرثوذكسية، إن لجنة الـ50 الخاصة بتعديل الدستور، طلبت منهم تقديم أسماء ممثلين عن الكنيسة للمشاركة فيها، موضحا أن كل كنيسة سيكون لها الممثل الخاص بها على حدة، مؤكداً في تصريحات خاصة لـ”صدى البلد”، أنه خلال الساعات المقبلة سيتم الإعلان عن الأسماء المرشحة، مشيرا إلى أنه من ضمن هذه الترشيحات لتمثيل الكنيسة.

وأوضح أن مواد الحريات الدينية، والمساواة، والمواطنة، والدولة المدنية، من أبرز المواد التي سيطالبون بتغييرها في الدستور، لافتا إلى ضرورة تغيير المادة 219 الخاصة بمبادئ الشريعة، وضرورة تغيير مواد المواطنة وحرية اعتناق أي من الديانات سواء الإسلام أو المسيحية او اليهودية فجميعها حريات شخصية.

وقال إنه “من الأفضل إنشاء دستور جديد، لأن الدستور الساقط في ثورة 30 يونيو أبعد ما يكون عن الدساتير لكثرة عباراته وتفسيراته”.

ومن جانبه، أكد الدكتور القس إكرام لمعي، رئيس المجمع الأعلى للكنيسة الإنجيلية، أنه “حتى الآن لم يطلب منا تقديم ترشيحات للجنة الـ50 الخاصة بتعديل الدستور”، موضحاً أن، أهم المواد التي سيطالبون بتغييرها، هى المتعلقة بحقوق المرأة، والمادة 219 الخاصة بالشريعة، وسن الزواج عند المرأة، والمواد الخاصة بالأمن القومي.

وطالب لمعي بصياغة دستور بالكامل من جديد، لأن به الكثير من الأخطاء اللغوية والمنطقية والعلمية، مؤكدا أن دستور مصر يجب أن يكون أعظم من الدستور الحالي.

وفي نفس السياق، أكد ممدوح نخلة، الناشط القبطي ومدير مركز الكلمة لحقوق الإنسان، أن اهم المواد التي يجب تعديلها في الدستور الحالي هي المادة 219 الخاصة بمبادئ الشريعة الاسلامية والفقهية المختصة بأهل السنة والجماعة، مضيفاً في تصريح خاص لـ”صدى البلد”، أن المواد الجوهرية التي من المفترض تعديلها هي المتعلقة بحقوق المرأة والعلاج والمساواة، مشيراً إلى انه يجب ان نصل إلى أن المواطنين لدى القانون جميعهم سواء.

وحول تعديل مواد الدستور السابق، قال: “إن الدستور الحالي يتكون من 23 مادة فإنه سيتم تعديل 200 مادة، فمن الافضل صياغة دستور جديد”، مشيراً إلى ان هناك بعض المواد يجب أن تلغى لأنها كلام مرسل لا يمكن تفسيره بالقوانين.

صدى البلد