براءة أنس الفقي من تهمة إهدار المال العام

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار نور الدين يوسف ببراءة أنس الفقي وزير الإعلام الأسبق في قضية إهدار للمال العام باتحاد الإذاعة والتليفزيون، بما قيمته 12 مليون جنيه.

ووجهت النيابة العامة للفقي اتهامات أنه بصفته موظفًا عامًا وزير الإعلام الأسبق أضر عمدا بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها ضررًا جسيمًا، بأن قرر دون مقتضى من القانون إعفاء القنوات الفضائية المصرية الخاصة من سداد قيمة إشارة البث لمباريات كرة القدم للموسم الرياضي 2009/2010 وبداية موسم 2010/2011 بالمخالفة لأحكام القانون، التي تقضي بأن تتكون إيرادات اتحاد الإذاعة والتليفزيون من المواد الناتجة من نشاط قطاعاته وما يؤديه من خدمات، قاصدًا من ذلك التسبب في خسارة أموال اتحاد الإذاعة والتليفزيون، الخاضع لإشرافه، وتفويت أرباح محققة له بقيمة هذا الإعفاء البالغ مقداره نحو 10 ملايين جنيه مصري، وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة عليه.

واستمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع الفقي، الذي أكد أن جريمة الفقي الوحيدة هي الانحياز إلى جموع الشعب المصري العاشق لكرة القدم ومنحهم حق رؤية مباريات كرة القدم ، موضحًا أن اتحاد الإذاعة والتليفزيون لايعرف مايسمى بحق إشارة البث لأن قانون الاتحاد المصري للإذاعة و التلفزيون لا يعرف إشارة البث الفضائي التي دخلت مصر عام 1998 بعد إقرار ذلك القانون.

واشار إلى أن الاتحاد ليس جهاز اقتصادى، وإنما جهاز خدمى وظيفته تقديم الخدمات للمواطنين وان كل ما قيل من النيابة بأنه حرم الاتحاد من تحقيق أرباح لسد جزء من مديونيته غير موجود في القانون، مضيفًا أن الفقي لم يصدر أي قرار مكتوب بإعفاء تلك القنوات وهو ما عجز أمر الإحالة عن إثباته .

وقال الدفاع أن قرار الإعفاء يحقق مصلحة مادية غير مباشرة من خلال تعزيز القدرة التنافسية بين القنوات الفضائية حيث انهم عملاء لمدينة الانتاج الاعلامى والشركة المصرية نايل سات للاقمار الصناعية .

وأشار دفاع الفقي إلى أن الماده 116 من قانون العقوبات المحال بها المتهم إلى المحكمة مطعون عليها بعدم الدستورية وذلك لانها لم تحدد الفعل الاجرامي للإضرار بالمال العام وطالب ببراءة المتهم من التهم الموجهة اليه , والتمسوا من المحكمة تاجيل نظر القضية لجلسة غدا حتى يتمكنوا من تقديم مستندات ومذكرات تثبت براءة موكلهم .

كانت محكمة النقض قد قضت بنقض “إلغاء”الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بإدانة أنس الفقي ومعاقبته بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمته أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة، غير التي أصدرت حكمها بالإدانة ضده في قضية اتهامه بإهدار المال العام والإضرار العمد بأموال اتحاد الإذاعة والتلفزيون بمبلغ قيمته 12 مليون جنيه.