واصلت اللجنة القانونية لتعديل الدستورى عملها، للأسبوع الثانى بالتوازى، مع عمل اللجنة الفنية التى تقوم برصد وفرز المقترحات التى تلقتها اللجنة، في الوقت الذي طالبت فيه منظمات قبطية بإقرار مبادئ الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريع. وتقدم المجلس الاستشارى للمنظمات القبطية بمقترحات إلى لجنة تعديل الدستور أكد فيها على نص المادة الثانية أن «الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع». وأدخل تعديلات على المادة 4 الخاصة بالأزهر لتكون «الأزهر الشريف مؤسسة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على شؤونه ويتولى نشر المعارف والعلوم الإسلامية والدفاع عن وسطية الإسلام وسماحته فى مختلف بلاد العالم، ويعمل على ترسيخ الوحدة الوطنية». واقترح مادة تحمل رقم 6 ترفض إنشاء أحزاب على أساس دينى أو عسكرى أو عرقى. وأضاف المجلس القبطى عدة اقتراحات جديدة إلى المادة الخاصة بالأسرة والأم، ونص على أن «الأسرة أساس المجتمع وقوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتكفل الدولة الرعاية الصحية للأم وابنها على نفقتها. ولا يجوز التمييز ضد المرأة الحامل أو الأم فى العمل، وعلى الدولة أن تكفل للآباء والأمهات إمكانية التوفيق بين واجباتهم الإنتاجية والأسرية، وتحمى الدولة المرأة من جميع أنواع العنف وتكفل لها حق الإرث». وطالب المقترح بأن تكون حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة مطلقة. وطالبت المنظمات القبطية بأن يتم اختيار نائب لرئيس الجمهورية، إما بالانتخاب مثل الولايات المتحدة، أو بأن يعينه الرئيس بعد انتخابه، وطالبت بإلغاء مجلس الشورى والاكتفاء بمجلس النواب فقط. المصرى اليوم
واصلت اللجنة القانونية لتعديل الدستورى عملها، للأسبوع الثانى بالتوازى، مع عمل اللجنة الفنية التى تقوم برصد وفرز المقترحات التى تلقتها اللجنة، في الوقت الذي طالبت فيه منظمات قبطية بإقرار مبادئ الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريع.
