البرعي: لا خلافات بين الحكومة والبرادعي

نفى أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي المصري، اليوم السبت، وجود خلافات بين أعضاء الحكومة الحالية ومحمد البرادعي، نائب الرئيس المؤقت للعلاقات الدولية، بسبب المواقف التي أبداها الأخير من حل الأزمة السياسية الراهنة، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية “مجمعة” على ضرورة فض اعتصامي مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي بالقاهرة.

وقال البرعي في تصريحات خاصة لمراسل الأناضول إن “الحديث عن تلك الخلافات بين الحكومة والبرادعي أمر غير صحيح”، مضيفا: “الحكومة الحالية على اتفاق تام مع بعضها البعض، وبين الوزراء ونائب الرئيس”.

وبشأن قرار فض اعتصامي مؤيدي مرسي الذي يتواصل اليوم السبت لليوم الـ 44 على التوالي في ميدان “رابعة العدوية”، شرقي القاهرة، والـ 39 في ميدان “نهضة مصر”، غرب القاهرة، قال البرعي إن “الحكومة الحالية متفقة بإجماع الآراء على ضرورة فض الاعتصامين”، لافتا إلى أن “التوقيت المناسب” لعملية الفض “أمر يخص وزارة الداخلية؛ فهي الجهة الأكثر دراية بذلك”.

وكان رئيس الوزراء المصري، حازم الببلاوي، قد أعلن الثلاثاء الماضي عقب اجتماع لوزراء حكومته إن قرار فض اعتصامي مؤيدي مرسي “نهائي لا رجعة فيه”.

وتحدثت تقارير إعلامية محلية خلال الفترة الأخيرة عن وجود تيارين داخل الحكم بمصر؛ الأول يوصف بـ “الصقور”، ويطالب باستبعاد جماعة الإخوان المسلمين من المشهد السياسي تماما بدعوى “فشلها” في إدارة البلاد خلال فترة حكم مرسي، ويدعو إلى فض اعتصامات مؤيدي الرئيس المعزول بالقوة، فيما يقود التيار الثاني – الذي يوصف بـ”الحمائم” – مجموعة أخرى في مقدمتها البرادعي، وترى ضرورة مشاركة الإخوان في العملية السياسية، وتتحفظ على مبدأ فض الاعتصامات بالقوة، مفضلة البحث عن حلول سياسية للأزمة الراهنة.

وواجه البرادعي انتقادات حادة من قادة وأحزاب جبهة الإنقاذ الوطني (أكبر كيان من قوى وأحزاب سياسية لمعارضي مرسي)، على خلفية تصريحات لصحيفة “واشنطن بوست” الامريكية قال فيها إنه “لا مانع من العفو عن الرئيس المصري المعزول محمد مرسي إذا لم يكن متورطا في قضايا خطيرة”.

وأوضح أن هذا العفو “يمكن أن يدخل ضمن صفقة لتسوية (الأزمة الراهنة)؛ لأن مصير الدولة أكثر أهمية من الدخول في صراعات”.

وما زاد من الحملة تحفظ البرادعي على إعطاء الأولوية لفض اعتصامي مؤيدي مرسي، في ميداني نهضة مصر ورابعة العدوية، بالقوة الأمنية.

فققد أعرب البرادعي، خلال مؤتمر صحفي له مع الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي كاترين آشتون، الشهر الماضي، عن رفضه استعمال العنف مع المتظاهرين، قائلاً: “آمل ألا يكون هناك استعمال للعنف وأن يتم التعامل في إطار القانون، فأنا رجل قانون لا أقبل باستخدام العنف بعيدًا عن القانون، ونحن نحاول بناء دولة جديدة بعد ثورة 25 يناير”.

ومن أبرز المنتقدين للبرادعي، عدد من قادة وأحزاب جبهة الإنقاذ الوطني، والتي كان البرادعي يشغل منصب المنسق العام لها قبل أن يتخلي عن هذا المنصب عقب اخياره نائبا للرئيس المصري المؤقت.

صدى البلد