الانبا بولا وافق علي مواد الشريعة في دستور 2012

 

 

قالت الدكتورة هدى غنية – أمينة المرأة بحزب الحرية والعدالة :  إن المادة الثانية التى تتحدث عن أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع ووضع المادة الثالثة الخاصة بالأقباط وكذلك المادة الرابعة الخاصة بالأزهر الشريف والمادة ٢١٩ الخاصة بتفسير المادة الثانية كل هذه المواد لم توضع إلا بعد التوافق بين الجميع داخل الجمعية دون إقصاء لاحد والورقة التى تم التوافق والتوقيع عليها تؤكد هذا الأمر ،وسيذكر التاريخ ذلك.

وأضافت غنية عبر حسابها الشخصى على “فيس بوك” أنها عندما قرأت المواد التى أرسلها الانبا بولا لـ لجنة الانقلابيين لتعديل الدستور والتى تضمنت تلك المواد هو من وقع عليها بنفسة بالموافقة خلال الدستور الذي عطله الانقلابيون.
وتابعت:” أن الأنبا بولا فى آخر جلسة له قبل الانسحاب عندما قيل له ان المستشار أدوارد غالب والمستشار منصف سليمان ممثلا الكنيسة قد وقعا على المادة 219، قال فى نهاية الحوار انه ما داما قد وقعا فانا اقبل ذلك والجلسات كانت مذاعة على الهواء مباشرة”

وتساءلت غنية :بما يسمى ما يحدث الآن داخل لجنة الانقلابيين؟ أليس هذا قمة الإقصاء للآخر؟ أليس هذا خروج على التوافق الذى صدعتم رؤسنا به طوال العامين الماضيين؟ أم أن مصر علمانية بفطرتها كما ادعى حلمى نمنم؟ .

واختتمت تدوينتها :” تبا لكم ولما تدعون فمصر وشعبها شعب عظيم متدين مسلميه ومسيحيه وعاشت مصر حرة ”

 

الحرية والعدالة