“اتحاد شباب ماسبيرو” يطالب بوقف جلسات الصلح العرفي

أعلن اتحاد شباب ماسبيرو، تحت عنوان “وداعا دولة القانون”، رفضه التام لإجراء جلسات صلح عرفية، وذلك على خلفية أحداث التعدي التي طالت مسيحيي قرية بنى أحمد الشرقية بمحافظة المنيا وأسفرت عن خسائر مادية وصلت لقرابة الأربعة ملايين جنيه في غيبة تامة من الدولة و مؤسساتها.

وقال الاتحاد في بيان له اليوم: نورد لشعب مصر العظيم خبر انهيار دولة القانون، وليحكم الجهل والرجعية ولنعود لعصور ما قبل التاريخ مرة أخرى بعودة جلسات الصلح العرفية.

وأشار الاتحاد إلي أن بنود جلسة الصلح العرفية والتي تلزم الكنيسة بتعويض المتضررين من المسيحيين مادياً، وطرد المواطن المسيحي الذي قام بتشغيل الأغنية المساندة للجيش، تنازل المسيحيين عن كل البلاغات الذين قدموها في حق المجرمين الذين تورطوا في أعمال العنف، تمثل خزياً و عاراً فوق رؤوس كل من شارك في هذه المهزلة التي سادت فيها مبادئ الظلم واللا شرف وغابت العدالة وقُتلت الإنسانية وغرقت الحيادية في محيط اللا ضمير.

وتعجب الاتحاد من أن جلسة الصلح العرفية فرضت غرامة قدرها 2 مليون جنيه علي من يخالف هذه البنود وندد بالدور الأمني وتخاذل كل الجهات المسئولة وبدور الأباء الكهنة الذين شاركوا وقبلوا التنازل عن القانون.

وطالب الاتحاد بوقف جلسات الصلح العرفي وأعمال صحيح القانون دون أدنى تراخٍ أو تأخير، كما طالب بتحمل الدولة لمسئوليتها ضد أعمال البلطجة والإرهاب الممنهج في كل أنحاء الجمهورية.