«النور» يشترط وجود هيئة منتخبة

اعترض حزب النور على مبدأ تتميم التعديلات الدستورية فى ظل رئيس معين وعن طريق لجنة يهيمن على أعمالها أفراد معينون من قبل نفس الرئيس .

وأكد الحزب في بيان أصدره مساء اليوم الاثنين بعد اجتماع دام لساعات طويلة أنه يشترط وجود هيئة منتخبة للتعامل مع مسألة الدستور، وتحديد آليات تعديل الدستور وقصرها على هيئة منتخبة هي التي تناقش وتستفتي الشعب ، ولا يتصور إلغاء إرادة الأمة الموثقة بجرة قلم من فرد لم ينتخبه الشعب , بل عين في ظروف استثنائية.

وسجل حزب النور اعتراضه على جو التكتم الذي جرى فيه عمل لجنة العشرة فى حين كانت مناقشات تأسيسية دستور 2012 تنقل على الهواء ومع هذا اتهمت من معارضة الأمس (حكومة اليوم) بأنها اختطفت الدستور..

واستنكر حزب النور تفويض الرئيس المؤقت لرئيس الوزراء لتحديد معايير لجنة الخمسين وهي فى النهاية تهميش للأحزاب السياسية (خمسة من خمسين) رغم أن الأحزاب السياسية هي عماد النظم السياسية المستقرة وكأن الحكومة الحالية تنتهج نفس نهج نظام مبارك فى إضعاف دور الأحزاب.

وأعرب الحزب عن استعداده للمشاركة فى لجنة الخمسين للدفاع عن حق الأمة فى الحفاظ على دستورها شريطة التزام القائمين على المرحلة الانتقالية بأمور منطقية و ضرورية .

وطالب الحزب بتعديل دستور 2012 يعنى أن المواد الأساسية التى قام عليها الدستور لا يمكن تعديلها وإلا لصار هذا بمنزلة الإلغاء ويأتى على رأسها مواد انتماء الدولة المصرية ومواد الهوية 2-4-81-219

وأوضح “النور” أن هذه المواد بالذات تعهد الفريق السيسي ود.البرادعى والأنبا تواضرس بعدم المساس بها فضلا عن الأزهر وحزب النور اللذين اشتركا فى وضعها في دستور 2012 ومن ثم صار هذا التعهد إلتزاما أخلاقيا وسياسيا يستحيل استمرار اعتبار خارطة الطريق معبرة عن ضرورة شعبية وتوافق سياسي بدون الوفاء به.

وتابع البيان : المواد الخاصة بحرية إنشاء الأحزاب واقتصار المنع على الأحزاب القائمة على التمييز بين المواطنين وليس القائمة على أساس مرجعية الشريعة الإسلامية.

كما طالب الحزب السلفي بأن يقتصر التعديل على ضبط الصياغة للمواد التى انتقدت صياغتها وكذلك المواد التي توجد حاجة ملحة لتعديلها وعلى رأسها المواد المتعلقة بالانتخابات والمواد المتعلقة بصلاحيات الرئيس وصلاحيات رئيس الوزراء ، وترك ما سوى ذلك ليتم عبر مؤسسات منتخبة لا سيما وأن مجموع ما تم طرحه سابقا من اعتراضات لم يتجاوز الثلاثين مادة.

واعتبر “النور” أن الدستور القائم أصل مستفتى ولا يتم طرح أي مادة للتعديل إلا بتوافق بالمعنى الذى دعت إليه (الحكومة الحالية ) حينما كانت فى مقاعد المعارضة.

و من ثم فحزب النور ينتظر من السلطة المؤقتة أمرين أولهما تعديل معايير اختيار أعضاء لجنة الخمسين بصورة تعطي للأحزاب السياسية وضعها الذي يتناسب مع أي دولة تبحث عن بناء حياة سياسية سليمة.

وأضاف البيان : الدعوة إلى مؤتمر للتوافق حول المبادئ التي أشرنا إليها.

ويؤكد حزب النور أن هذا هو الطريق لضمان التوافق على التصويت على التعديلات الدستورية بالموافقة مما يتيح اختصار المرحلة الانتقالية والعبور إلى حالة الاستقرار السياسى التى تعتبر شرطا أسياسيا لتحقيق النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.

الشروق