ضبط كميات مهربة من ملابس الجيش والشرطة

 

 

 

كشف أحدث تقرير صادر عن مصلحة الجمارك، تراجع الواردات والصادرات عن المعدلات المعتادة فى مثل هذه الفترة من العام الماضى، بسبب تأثير الانفلات الأمنى وتخوف المستوردين من تعرض وارداتهم للسرقة أثناء نقلها، إلى جانب قصر فترة عمل البنوك التجارية وهو ما يزيد من زمن إصدار موافقات على فتح الاعتمادات المستندية لتمويل حركة التجارة.

وأشار التقرير الذى تلقاه الدكتور أحمد جلال وزير المالية، من فؤاد الخباطى رئيس مصلحة الجمارك، إلى نجاح الجمارك فى ضبط عدة محاولات لتهريب سلع محظور استيرادها إلى جانب عمليات تهرب من سداد الرسوم المفروضة، ضمت كميات ضخمة من الأدوية المحظور استيرادها وملابس خاصة بقوات الأمن من الشرطة والجيش غير مصرح باستيرادها، وأجهزة إلكترونية.

وكشف رئيس مصلحة الجمارك عن الإفراج عن أكثر من 6 آلاف رسالة من السلع والبضائع التى وردت لمصر منذ الأربعاء الماضى، وحتى الآن تضم كميات كبيرة من الكيماويات والسلع الغذائية والأخشاب والتبغ والسيارات، فى حين تم إنهاء إجراءات شحن وتصدير 1550 رسالة من الصادرات المصرية تضم منتجات رخام وفواكه وحاصلات زراعية وملابس جاهزة وأثاث خشبى وأدوات صحية وفوسفات ومنتجات خان الخليلى.

وبالنسبة لحركة المسافرين والمغادرين أشار أحمد حسن عبد المجيد رئيس جمارك مطار القاهرة، إلى أن حركة المسافرين والمغادرين تعمل بصورة منتظمة، حيث تم مغادرة 150 ألف شخص خلال الخمسة أيام الماضية مقابل وصول 116 ألف شخص للبلاد، لافتا إلى أن شركات الطيران الأوروبية تيسيرا على القادمين والمغادرين للقاهرة فقد غيرت مواعيد وصول رحلاتها منذ يومين بما يتناسب مع مواعيد بدء حظر التجوال بالقاهرة الكبرى.

وفى تقرير آخر تلقاه الوزير من أيمن طلبة مستشار وزير المالية للتكنولوجيا حول لنشاط المدفوعات الالكترونية، أوضح أن حريق وزارة المالية تسبب فى توقف عمل مركز المدفوعات الإلكترونية بالوزارة، وهو ما تم التغلب عليه من خلال نقل العمل لمركز إلكترونى بديل خارج مقر المالية، حيث تولى المركز الرئيسى للجمارك بالإسكندرية مهمة إدارة منظومة السداد الإلكترونى لمستحقات الجمارك، فى حين يدير مركز إلكترونى بـ6 أكتوبر تسيير خدمات منظومة المدفوعات الأخرى.

ولفت طلبة إلى وجود مركز ثالث بديل لإدارة المنظومة التى تشمل سداد الضرائب عامة ومبيعات وصرف رواتب العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وأيضا المعاشات، إلى جانب منظومة الكروت الإلكترونية لتوزيع السولار والبنزين، كما تم إحلال أجهزة إلكترونية جديدة محل التالفة فى الحريق كما تم استخدام وسائل اتصال بديلة مباشرة وتدعيم الدعم الفنى والتقنى لضمان استمرار أداء الخدمة.

ومن جانبه قال إبراهيم سرحان رئيس شركة تكنولوجيا تشغيل المنشات المالية e-finance، أن الأحداث التى تشهدها البلاد حاليا، لم تؤثر على كفاءة الخدمات الإلكترونية التى يقدمها مركز المدفوعات الإلكترونية الحكومية التابع لوزارة المالية وتديره e-finance بفضل ما يمتلكه من بنية تحتية تغطى جميع أنحاء مصر وشبكة إلكترونية مؤمنة ومشفرة، طبقا لمعايير الأمن القومى، بالإضافة إلى كوادر بشرية ذات الخبرة والمهارة والكفاءة العالية القادرة على تطوير العمل باستمرار وفق أحدث النظم العالمية.

وبالنسبة لتطور خدمات التحصيل الإلكترونى الحكومى للجمارك والضرائب (دخل ومبيعات) والذى يتم تنفيذه بالتنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزى والبنوك العاملة فى مصر، كشف سرحان عن تحصيل ضرائب وجمارك إلكترونيا بقيمة تتجاوز الـ370 مليار جنيه منذ بدء تطبيق المنظومة عام 2009 وحتى الآن، وهو ما يمثل ربع الحصيلة المحصلة تقريبا.

وقال إن الأحداث التى عاشتها مصر طوال الثلاثين شهرا الماضية أثبتت أن وسائل التحصيل الالكترونى للمستحقات المالية هى الأفضل والأكثر أمانا كما ان نظام السداد الإلكترونى من مكاتب العملاء المعروف باسم نظام CPS والحسابات الجارية المركزية للجمارك أتاحت سداد المستحقات الجمركية والإفراج عن الواردات فى حالة إغلاق البنوك نتيجة الأحداث.

وبالنسبة لخدمة الدفع الإلكترونى لمرتبات العاملين بالدولة كشف أحمد إسماعيل أحد مسئولى شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية، عن إصدار مليونى كارت إلكترونى لصرف المرتبات، يجرى حاليا تفعيلها تيسيرا على العاملين للدولة، متوقعا أن يشهد مشروع صرف المرتبات إلكترونيا خطوات جديدة خلال الفترة المقبلة، حيث تستهدف وزارة المالية إصدار 6 ملايين كارت لتغطية العاملين بالجهاز الإدارى للدولة.

وبالنسبة لتطور أداء المشروع القومى للدفع الإلكترونى للمعاشات الذى يتم تنفيذه بالتنسيق مع هيئتى التأمين الاجتماعى والبريد، أشار إلى ارتفاع عدد الكروت المصدرة إلى 4 ملايين كارت، يصرف من خلالها أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم أكثر من 2.5 مليار جنيه شهريا، لافتا إلى استمرار أداء الخدمة حتى فى حالة إغلاق فروع البنوك.

كما أشار إلى استمرار تنفيذ المشروع القومى لميكنة أساليب توزيع المواد البترولية والذى انتهت مرحلته الأولى والمتمثلة فى مراقبة نقل وتداول المواد البترولية من المستودعات إلى نقاط التوزيع مثل محطات الوقود والعملاء المباشرين، كما بدأ تنفيذ مرحلته الثانية والمتمثلة فى مراقبة صرف المواد البترولية من محطات الوقود إلى المستهلكين النهائيين، حيث تم نشر 10 آلاف من أجهزة تسجيل عمليات التزود بالوقود فى المحطات ولدى مستخدمى الوقود.

 

اليوم السابع