حذفنا «المادة 219»؟؟؟؟

 

 

 

قال علي عوض، مستشار الرئيس المؤقت للشؤون الدستورية، ومقرر لجنة خبراء تعديل الدستور «لجنة الـ10»، إن اللجنة حذفت مادة العزل السياسي حتى لا يكون هناك تعميم، وتركت الأمر للقضاء، موضحًا أنهم حذفوا المادة 219 لأنه لا يجوز وضع مادة مفسرة لمبادئ الشريعة الإسلامية في الدستور.

وأوضح «عوض»، في حواره لبرنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة»، مساء الثلاثاء، أن اللجنة كان عملها فني بحت، ومُشكلة من خبراء قانونيين كانت مهمتها دراسة دستور 2012، وتلقي المقترحات من القوى السياسية والمواطنين، وأدخلت التعديلات وفقًا للمبادئ الدستورية المتعارف عليها، وبعد انتهاء عمل اللجنة، تشكل لجنة من خمسين عضوًا من كل أطياف المجتمع، مشيرا إلى أن العمل بين اللجنتين سيكون موحداً لتحقيق تكامل بين العنصر السياسي والقانوني الدستوري الفني.

وأضاف «عوض»، أن اللجنة فتحت الباب أسبوعًا لتلقي المقترحات عن طريق الأمانة الفنية للجنة، موضحًا أن الأعضاء ناقشوا التعديلات بالتصويت، وأن هناك موادًا بالدستور  كانت «جيدة».

وأشار إلى أن اللجنة سعت لصياغة دستور توافقي، ويحقق الأمل منه، واستغنت عن بعض مواد دستور 2012، واستعانت بمواد من دستور 71.

وأوضح «عوض» أن اللجنة لم تقصد إهمال مقترحات نقابة الصحفيين، مشيرًا إلى أن «ما قامت به لجنة العشرة مجرد مشروع، ومن لديه ملاحظات أو اعتراضات عليه تقديمها للجنة الخمسين، وأن الدستور به مواد عن الصحافة في منتهى العظمة».

ولفت «عوض» إلى أن اللجنة أزالت مادة العزل السياسي حتى لا يكون هناك تعميم، فالعزل يكون لمن خالف القانون الدستور، و«ليس من العدل استبعاد طائفة كبيرة من المواطنين من المشاركة في الانتخابات»، موضحًا أن «اللجنة تركت الأمر للقضاء، لتحديد من يعزل من عدمه».

وأشار إلى أن «اللجنة رأت أن تفسير مبادئ الشريعة الإسلامية لا يجوز وضعها في الدستور عن طريق المادة 219، لأن المحكمة الدستورية سبق وقامت بتفسيرها»، مؤكدًا أنهم تلقوا مقترحات عديدة تطالب بحذف المادة.

وأكد أن اللجنة قامت بدور مهني وقانوني بعيدًا عن السياسة، مشيرًا إلى أنهم جعلوا نظام الحكم أقرب إلى المختلط.

وكشف عن أن الدستور لم يحدد النظام الانتخابي، بل إن اللجنة تركت التحديد وفقًا للقانون.

وشدد على أن مواد القوات المسلحة إلى حد كبير تشبه وضعها في دستور 2012، باستثناء أنه يؤخذ موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة في اختيار وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

وأوضح أن «الدستور يمنع تأسيس الأحزاب على أساس ديني بمعنى عدم الخلط بين الدين والسياسة، ومنها منع استخدام الشعارات الدينية والمساجد من جانب الأحزاب في الانتخابات، وأنه لا مانع من إنشاء أحزاب مرجعيتها تكون إسلامية بشرط لا يكون برنامجه على أساس ديني».

وأوضح أن مجلس الوزراء بدأ يستعين بقسم التشريع في مجلس الدولة فيما يتعلق بأي مشروعات للقوانين، مؤكدًا أنه من حق الجهاز المركزي للمحاسبات تقديم أي تعديلات مقترحة بشأن القوانين التي تساعده على تلافي الفساد.

وأشار إلى أن الاعتبارات العملية قد تعوق إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في يوم واحد، مضيفًا أن القضاء فوق مستوى الشبهات، ويتولى تطهير نفسه

 

المصري اليوم