استنفار أمنى بوزارة الداخلية
وعلمت وكالة أنباء الشرق الأوسط من مصادر أمنية رفيعة المستوى أنه قد تم رفع درجة الاستعدادات داخل كافة قطاعات الوزارة؛ حيث تقرر إلغاء كافة الإجازات والراحات للضباط والأفراد والمجندين ورفع درجة الاستنفار الأمنى، خاصة فى المحافظات التى من المتوقع أن تشهد مظاهرات حاشدة، بالإضافة الى إمكانية الاستعانة ببعض الضباط من مديريات الأمن بالمحافظات الهادئة للدفع بهم بالمحافظات الملتهبة خلال التظاهرات، على أن تبدأ خطة التأمين ابتداء من مساء غد الخميس.
وأكدت المصادر أن تلك الخطة تعتبر أحد محاور الخطة الأمنية التى تم تطبيقها خلال فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، مشيرا الى أنها تأتى فى إطار مواجهة مخططات الاخوان لارتكاب أعمال العنف ومحاولة اثارة الفوضى فى الشارع المصرى فى أعقاب فض الاعتصامين، لافتا فى الوقت نفسه الى أن أجهزة المعلومات نجحت خلال الفترة الماضية فى تحديد أماكن اختباء العديد من الكوادر الإدارية والتنظيمية للاخوان بمختلف المحافظات وضبطهم بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية لاجهاض تلك المخططات، وهو ما كان له أثرا ايجابيا فى تقويض محاولات الاخوان لنشر الفوضى والعنف خلال الفترة الماضية.
وتضمنت الخطة تكثيف الإجراءات الأمنية بمحيط المنشآت الهامة والحيوية من خلال التنسيق مع القوات المسلحة لتأمينها على مدار الـ 24 ساعة، ومن بينها مجلسا الشعب والشورى، ومجلس الوزراء، ومبنى اتحاد الاذاعة والتليفزيون، والبنك المركزى، ومحطات الكهرباء والمياه الرئيسية، ومدينة الانتاج الاعلامى؛ لضمان عدم محاولة البعض لاقتحامها أو التعدى عليها.
كما أصدر اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية توجيهات مشددة بتأمين كافة السجون والليمانات على مستوى الجمهورية؛ حيث عقد أكثر من اجتماع مع اللواء مصطفى باز مساعد الوزير لقطاع السجون والأجهزة الأمنية المعنية لوضع خطة تأمين السجون، والتى تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية، المحور الأول خاص بجمع المعلومات والتحريات وتتولاه إدارة البحث الجنائى بقطاع مصلحة السجون، والمحور الثانى خاص بالتأمين الداخلى للسجون ويتولاه قطاع مصلحة السجون من خلال قوات أمن القطاع، أما المحور الثالث والأخير فهو خاص بالتأمين الخارجى وتتولاها مديريات الأمن من خلال محاضر تنسيق بين كافة الجهات يشارك فيها قطاعى مصلحة الأمن العام والأمن المركزى؛ وذلك لمنع واحباط أى محاولة لاقتحام أى سجن من السجون ال42 على مستوى الجمهورية.
كما سيتم تشديد الإجراءات الأمنية على كافة المواقع الشرطة وأقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية؛ وذلك من خلال زيادة قوات تأمين تلك المنشآت ومضاعفة الذخيرة المصروفة لها، مع اعطاء توجيهات بالتعامل الفورى والمباشر مع أى حالات للاعتداء على تلك المنشآت.
ولم تغفل خطة وزارة الداخلية لتأمين مظاهرات الجمعة المقبلة المحافظات الحدودية؛ حيث سيتم تشديد الإجراءات الأمنية على كافة المعابر من وإلى سيناء بمدن القناه الثلاث؛ لمنع دخول أية عناصر أجنبية الى البلاد بطريقة غير شرعية خلال التظاهرات ومن بينها نفق الشهيد أحمد حمدى، وكوبرى السلام، ووقف العمل بجميع المعديات بقناة السويس، وكذلك نشر العديد من الأكمنة الثابتة والمتحركة بمحافظتى شمال وجنوب سيناء لمواجهة أى محاولات لاستغلال تلك التظاهرات فى القيام بأية أعمال ارهابية أو تخريبية.
كما تم رفع درجة الاستعدادات بإدارات الحماية المدنية وإدارات شرطة النجدة على مستوى الجمهورية لسرعة تلقى بلاغات المواطنين والاستجابة الفورية لها.
وتعهدت وزارة الداخلية بحماية الشعب المصرى من الفوضى وعدم العودة الى حالة الانفلات مرة أخرى، مشيرة الى أن الشرطة ستتحمل مسئولياتها أمام الشعب المصرى لحمايته وحماية ممتلكاته العامة والخاصة.
