التحفظ على أجهزة التنصت
قرر المستشار محمد شيرين فهمي، قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق في وقائع زرع أجهزة التنصت السرية داخل مكتبي النائب العام ومساعده، التحفظ على أجهزة التنصت التي تم العثور عليها بداخل المكتبين وتحريزها.
كما قرر فهمي، استدعاء صاحب الشركة التي قامت بتوريد تلك الأجهزة، للتحقيق معه ومعرفة الإجراءات التي تم اتباعها بشأن توريد تلك الأجهزة للنيابة العامة ومدى اتفاقها مع أحكام القانون.
كان مستشار التحقيق قد سبق وأن قرر بالأمس منع المستشارين طلعت عبدالله النائب العام الأسبق، وحسن ياسين النائب العام المساعد السابق، وأيمن الورداني المحامي العام الأول لنيابة استئناف طنطا السابق، من السفر وإدراج أسمائهم بقوائم الممنوعين من مغادرة البلاد على ذمة التحقيقات الجارية بشأنهم بتلك القضية، لاتهامهم بالتنصت واستغلال النفوذ والتربح.
وسبق للمستشار هشام بركات النائب العام أن أبلغ مجلس القضاء الأعلى اكتشافه بصورة مفاجئة وجود أجهزة تنصت سرية داخل مكتبه ومكتب النائب العام المساعد رئيس المكتب الفني على نحو مخالف للقانون، حيث طالب بالتحقيق في شأن السماح بوجود تلك الأجهزة على هذا النحو، وتحديد من قرر تركيب تلك الأجهزة وتحديد مدى مسئوليته القانونية عنها وعن عمليات التصوير والتسجيل السرية التي كانت تجري داخل المكتبين.
كان قد تم مؤخرًا اكتشاف أجهزة تسجيل وكاميرات مراقبة “سرية” بداخل مكتبي النائب العام والنائب العام المساعد، تقوم بتصوير وتسجيل كافة ما يدور داخل المكتبين من حوارات ومقابلات بصورة سرية ودون علم من يقومون بالدخول والخروج من المكتبين.
الاهرام
