والأزهر والكنيسة يبحثان المادة 219

كشف اللواء ماهر مناع، نائب رئيس المحكمة العسكرية العليا للطعون والعضو الاحتياطى فى لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أن القوات المسلحة تعد رؤية لتعديلات الدستور ستقدمها خلال انعقاد اللجنة، التى جاء تشكيلها على نحو جيد ومُرضٍ. وتبدأ أول اجتماعات اللجنة اليوم، فى القاعة الرئيسية بمجلس الشورى، وسط توافق بين مختلف القوى المدنية على إلغاء المادة 219 المفسرة للشريعة الإسلامية.

 

وأعلن محمد أبوالغار، رئيس «المصرى الديمقراطى»، أمس، فى تصريحات صحفية، عقب استخراجه كارنيه عضوية اللجنة، عن تأييده لإلغاء المادة 219، فيما رأى الدكتور كمال الهلباوى المفكر الإسلامى، عضو اللجنة، أن المادة الثانية تكفى وتعرّف الإسلام بشكل أوسع، مؤيداً لإلغاء المادة 219، مطالباً الإسلاميين بالعودة إلى العمل الدعوى والابتعاد عن السياسة، بينما ربط حجاج أدول، ممثل النوبة، موافقته على إلغاء مجلس الشورى والمادة 219 بموافقة الأزهر.

 

وقالت مصادر مطلعة لـ«الوطن» إن ممثلى الأزهر والكنيسة فى لجنة الخمسين لتعديل دستور 2012 المعطل، عقدوا اجتماعاً تشاورياً بمشيخة الأزهر مساء أمس، لم يبدأ حتى مثول الجريدة للطبع، بهدف التوافق حول تعديل بعض مواد الدستور، خصوصاً المادة 219، للخروج بدستور يعبر عن الهوية الإسلامية، والتأكيد على المواطنة باعتبارها المعيار والمحدد الأساسى للعلاقة بين طوائف الشعب، فضلاً عن الاتفاق على ضمان حقوق المرأة وكيان الأسرة، والحفاظ على الوحدة الوطنية، وجمع شمل الأمة دون إقصاء أحد. من جانبها، عقدت الهيئة العليا لحزب النور اجتماعاً مغلقاً باستخدام الإنترنت، أمس لتحديد موقفهم من لجنة الـ50، ولم يحسم موقفه حتى مثول الجريدة للطبع، إلا أن صلاح عبدالمعبود عضو المجلس الرئاسى، قال إن هناك اتجاهاً للمشاركة وعدم الانسحاب، فيما شدد ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية، على أن «الدعوة والنور» لا يريان بديلاً عن المادة (219) مع مرجعية الأزهر.

 

 

الموجز