الأقباط يطالبون بمشاركة حقيقية بالأجهزة السيادية

أعلن ائتلاف أقباط مصر عن إرسال طلب إلى لجنة الخمسين صباح اليوم بتشكيل جلسة استماع لعشرة من ممثلى المنظمات القبطية والحقوقية بمصر على أن يطرح فى تلك الجلسة جميع الاقتراحات التى أعدت مسبقًا وتؤخذ بعين الاعتبار والاهتمام من قبل جميع أعضاء اللجنة الدستورية لمناقشتها وإدراجها أثناء تداول وإقرار مواد الدستور الجديد. وطالب الائتلاف بعدة مطالب على رأسها التمثيل الفعلى للأقباط وللمرأة فى جميع نواحى الحياة العملية بما فيها المراكز السيادية بالدولة وأن يكون الاختيار على أساس الكفاءة وليس الدين أو اللون أو الجنس، وتقليل صلاحيات واختصاصات رئيس الجمهورية، وحرية التظاهر والتعبير عن الرأى بشكل سلمى، وإلغاء التعقيدات كافة المتسببة فى إجراءات الحصول على تراخيص بناء دور العبادة المختلفة. وأشار الائتلاف في بيان له إلى أنه من ضمن المطالب أيضًا  إلغاء المادة 219 والاكتفاء بالمادة الثانية وتعديل المادة 3 من دستور 2012 على أن تشمل أصحاب الديانات السماوية لغير المسلمين، ومكافحة الفساد والمحسوبية وسلطة المال، وأن يكون المتقدم للترشيح بالمجالس النيابية حاصل على شهادة جامعية. وأوضح الائتلاف أن تلك المواد المقترحة تقدم بها شخصيات قبطية منهم الأب لوقا راضى، راعى أحد الكنائس بأسيوط، وأيضًا الأستاذ هانى الجزيرى، رئيس مركز المليون لحقوق الإنسان، والأستاذ فادى يوسف، مؤسس ائتلاف أقباط مصر، وهى بنود أولية لم يتم التوافق عليها إلا مع انتهاء ورش العمل الداخلية للمنظمات القبطية والحقوقية قبل عقد الجلسة المحتملة مع أعضاء لجنة الخمسين. كما طالب ائتلاف أقباط مصر أن تقوم لجنة الخمسين بإعداد دستور جديد لسنة 2013  ولا يعدل على دستور 2012 المشبوه وذلك لكون المصريين جيمعًا ينتظرون دستورًا مدنيًا مائة بالمائة يعبرعن أطياف الشعب بما فيهم المرأة أصحاب العقائد المختلفة والنوبة والبدو، بالإضافة لوجود العديد من الطعون على دستور 2012 ويكفى لشعب مصر خروج دستور جديد يكون نتاج ثورة مجيدة أبهرت العالم واتحد بها الشعب والجيش والشرطة.

المصريون