الملف الجنائي الأسود للإخوان على مكتب النائب العام

النائب العام يفتح تحقيق عاجل في ملف تستر “طلعت عبدالله” على حكومة هشام قنديل.

– تورط هشام قنديل وحكومته في إهدار 200 مليون جنيه في مناقصة بالأمر المباشر.

– الملف ضم أكثر من 500 بلاغ منذ أحداث ثورة 25 يناير من فتح السجون والتخابر والتورط في موقعة الجمل ومهاجمة أقسام الشرطة وأحداث الإتحادية ومكتب الإرشاد.

– إتهام الجماعة بتكوين “ميليشيات” أعلنت عنها في العرض العسكري بجامعة الأزهر عام 2006.

– تزوير الانتخابات … وإهدار المال العام … والإستيلاء على ضريح وتحويله مقرا لحزب الحرية والعدالة … وإستغلال الأطفال.

حصلت “الفجر”, على “الملف الجنائي الأسود” للقائمة الكاملة للإتهامات الموجهة لجماعة الإخوان المسلمين, من خلال البلاغات المقدمة ضدهم, والموجودة حاليا على مكتب النائب العام المستشار هشام بركات والتي يجري فيها التحقيق والفحص حاليا.

الملف الأسود لجماعة الإخوان المسملين يتجاوز 500 بلاغ, وتصل الإتهامات للتدبير والتخطيط لإقتحام السجون ومهاجمة أقسام الشرطة, وقتل المتظاهرين يومي 2و3 فبراير عام 2011, والشهيرة إعلاميا بموقعة الجمل, وأحداث الإتحاية, وأحداث مكتب الإرشاد بالمقطم, بل وتصل الإتهامات إلى حد الخيانة العظمى للبلاد من خلال التورط مع حركة حماس على قتل الجنود في رفع والتي أستشهد فيها 16 من القوات المسلحة.

وتأتي أبرز الملفات ممثلة في البلاغات المقدمة ضد “مليشيات” الإخوان والتي إحتوت على فيديوهات ومقاطع فيديو وصوت وصور والتي كان أخرها موقعة “مكتب الإرشاد” بالمطقم, والقبض على أحد القناصة, وما سبقها بداية من أحداث ثورة 25 يناير ومرورا بموقعة الجمل وأحداث الإتحادية والتي راح ضحيتها 10مواطنين, بخلاف العرض العسكري الذي نظمه شباب الإخوان في جامعة الأزهر عام 2006.

وكان أبرز هذه البلاغات المقدم من الدكتور كمال الرخاوي أستاذ القانون, والذي حمل الرقم 4522 لسنة 2012 بلاغات النائب العام, والمقدم ضد الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين و18 قيادي بالجماعة, يتهمهم فيه بتشكيل مليشيات مسلحة تتلقى تدريبات عسكرية تضر السلام الإجتماعي والوحدة الوطنية وترهب مؤسسات الدولة.

وأحدالبلاغات المتعلقة بالمليشيات الذي حمل الرقم 782 لسنة 2013 بلاغات النائب العام, والذي إتهم قيادات الإخوان بتحريض مليشياتهم للإعتداء على 6صحفيين في موقعة مكتب الإرشاد في جمعة “رد الكرامة”, حيث كان يتواجد أمام مقر الإرشاد بالمقطم مجموعه من الشباب المعارض للتعبير عن ارائهم بواسطه الرسم على الأرض المواجه لذلك المبنى في الوقت الذي كان داخل المبنى أحد قيادات حركة حماس مجتمعا مع قيادات الجماعة, لتخرج المليشيات وتعتدي على الصحفيين والمعارضين.

ومن أخطر الملفات الجنائية هو الملف الخاص بإعتقال رئيس الجمهورية المعزول الدكتور محمد مرسي, قبل إندلاع الثورة, والتي وصلت الإتهامات فيها إلى حد “التخابر” مع الدول الأجنبية, وقدمت بلاغات تطالب بفتح الملف من جديد وبيان تفاصيله, وكذلك كيفية هروبه من السجن, ويمثل هذا الملف أهمية قصوى خاصة بعد حكم محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية بتورط 35 من قيادات جماعة الإخوان المسملين وعناصر خارجية في فتح السجون.

كما جاءت أكثر الوقائع التي نالت كما من البلاغات هي المتعلقة بأحداث الإتحادية, وأخطرها البلاغ رقم 4391 لسنة 2012 بلاغات النائب العام, والذي حذر وقتها من دعوة مرشد جماعة الإخوان والدكتور سعد الكتاتنى رئيس حزب الحرية والعدالة, الذراع السياسي لجماعة الإخوان, للنزول لتأييد قرارات مرسي والإعلان الدستوري, ومواجهة الدعوة للمظاهرات في التحرير وقصر الإتحادية المناهضة للإعلان, وطالب البلاغ النائب العام بالتدخل تخوفا من إندلاع حرب أهلية, لوجود مليشيات مسلحة لجماعة الإخوان, إلا أنه لم يتدخل.

وإتهمت البلاغات رئيس الجمهورية وقتها, وخيرت الشاطر النائب الأول لمرشد جماعة الإخوان, والمهندس عمرو زكي عضو مجلس الشعب السابق عن الحرية والعدالة, وعصام العريان ومحمد البلتاجى ومحمود غزلان وسعد الكتاتنى وعاصم عبدالمالك القياديين بجماعة الإخوان, وصفوت حجازي الداعية الإسلامي, والناشط عبدالرحمن عز, وأحمد المغير عضو حزب الحرية والعدالة بقتل متظاهري الإتحادية, تحت مرأى ومسمع من العالم كله.

وأن هناك تصريحات مسجلة للقيادات المذكورة عبر وسائل الإعلام المسموعة والمقروئة والمرئية, وعبر صفحاتهم الشخصية على “الفسيبوك” و”تويتر”, تظهر تحريضهم ضد المتظاهرين وقتلهم بإسم الدين والشرعية.

وثاني الوقائع هي موقعة الجمل وفتح السجون, وأخطر البلاغات الذي حمل رقم 1688 لسنة 2012 بلاغات النائب العام, والذي إتهم الإخوان بقتل المتظاهرين خلال موقعة الجمل, وإتهام الداعية الإسلامى صفوت حجازى، والبلتاجى, ومرشد الجماعة, بتدبيرها.

حيث قاموا بقتل المتظاهرين عن طريق استئجار قناصة من كتائب القسام وحركة حماس الفلسطينية لمساعدتها فى السيطرة على الميدان, وكذلك الإستعانه بحركة حماس في إقتحام السجون يوم جمعة الغضب.

كما إتهم البلاغ رقم 6740 لسنة 2012, عرائض النائب العام قيادات الإخوان بالتحريض على إقتحام قسم شرطة أول أسيوط على خلفية مقتل شاب يدعى محمد عبدالرحمن السويفي, برصاص مخبر شرطة أثناء فض إشتباك بين عائلتي رشدي وربيع بمنطقة غرب أسيوط, وهو الأمر الذي تطور إلى إعتصام أمام ديوان القسم من قبل أهل الشاب, مطالبين بالقصاص من القاتل, وذلك خلال جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية.

وأضاف البلاغ أنه بتدخل قيادات الإخوان تحولت القضية لقضية سياسية, وجرى تحريض الأهالي بمحيط القسم بمعرفة إثنين من قيادات حزب الحرية والعدالة بأسيوط, وهما الدكتور وحيد حسن, والدكتور عبدالناصر الزهيري, على إقتحام القسم.

وأرفق بالبلاغ “CD” يظهر فيديو القياديين وسط الأهالي الغاضبة والمتعاطفين وبعض شباب الإخوان الذين قدموا لموقع الحدث بسيارتهم حاملين صور مرسي, ويظهر وحيد حسن وهو يحرض على إقتحام القسم, قائلا “هو شفيق نجح حتى يمارسوا القتل للشباب وتعود الشرطة لعهدها القديم”.

وذكر مصدر قضائي بالمكتب الفني للنائب العام, أن جميع التسجيلات الخاصة بالمخابرات الحربية والعامة لم تقدم لجهات التحقيق, في أي من الوقائع المذكورة بدءا من الثورة وحتى الأن, وأنه يجري التواصل مع هذه الجهات لإعداد قائمة نهائية بالإتهامات لمواجهة المذكورين.

ويأتي من أبرز الملفات السوداء هو تستر النائب العام السابق المستشار طلعت عبدالله, على حكومة الدكتور هشام قنديل, والذي كلف النائب العام الجديد المستشار هشام بركات, نيابة إستئناف القاهرة برئاسة المستشار أحمد الركيب, بالتحقيق الفوري فيها.

وتتلخص الوقائع أنه منذ تولي الدكتور هشام قنديل, حقيبة وزارة الري في 21 يولية عام 2011 بحكومة الدكتور عصام شرف الثانية, ومرورا بتعيينه في حكومة الدكتور كمال الجنزوري, وبدأ العديد من المواطنين التقدم بالعديد من البلاغات المتوالية ضده على مدار العامين الماضيين, لوجود مخالفات صرحية في أداء عمله.

وجاءت أبرز البلاغات لتحمل أرقام 11189 و11188 لسنة 2011, و3636 و9291 لسنة 2012 بلاغات النائب العام, لتتهم “قنديل” بأنه تستر على تعدي وعمليات ردم لمساحات شاسعة قام بها رجال الأعمال والمواطنين على نهر النيل, بشكل كبير.

وبيعها بعد ذلك كأرض مباني بأسعار باهظة وصلت لأكثر من مليون جنيه للقيراط الواحد في بعض الأحيان, وبناء الفنادق ومنشأت سياحية عليها بالمخالفة للقانون, وكذلك قيام الشركات والفنادق السياحية بتصريف مخلفاتها بالنهر, وتستره عليها مما ساهم في تقليل مساحة نهر النيل عموما, وزيادة الأوبئة والأمراض وخاصة الفشل الكلوي.

وعقب تكليف مرسي لقنديل بتولي رئاسة الوزراء في 24 يولية 2012, وتعيين نائب عام جديد وقتها – المستشار طلعت عبدالله – وإستمرار مسلسل المحسوبية وظهرت بعض المخالفات للعلن, وبدأ مخطط التستر على هذه الوقائع, حيث بدأ يتم حفظ البلاغات واحدا تلو الأخر, حتى تم حفظ جميع البلاغات جميعا دون تحقيقات من لأساس.

حيث أكد ناصر العسقلاني المحامي وعضو لجنة الحريات بنقابة المحامين, أنه تقدم بمفرده بثلاث بلاغات, تم حفظ الأول والثاني بدون تحقيقات نهائيا, وعندما تقدم بالبلاغ الثالث وتظلم على قرار حفظ التحقيقات, قام النائب العام السابق بإحاله البلاغ لنيابة جنوب الجيزة, والتي أحالته لنيابة شمال الجيزة, والتي أعادته مرة أخرى “بحجة عدم الإختصاص”, لنيابة جنوب الجيزة, والتي أحالته لنيابة قسم الجيزة, والتي أحالته إلى “إستيفاء” نيابة قسم الجيزة.

وأضاف أنه تم سؤاله من قبل أمين شرطة, لا يجيد القراءة والكتابة, على حد قوله, وعندما إعترض تم عرضه على معاون نيابة, حديث التعيين, والذي حفظ البلاغ دون إستكمال للتحقيقات, ودون الإطلاع على المستندات, ودون طلب للتحريات, وفقا لم هو متبع في هذه الحالات.

وأكد قائلا “إن ما حدث يوضح أن هناك (مؤامرة) واضحة, وعملية منظمة من أجل السير في (دائرة مفرغة) للتستر على رئيس الوزراء السابق, والذي يتوجب محاكمته وفقا لمسئوليته القانونية والوظيفية لتعمده التستر على هذه الوقائع التي حدثت في عهد توليه لوزارة الري, والتي لم تحدث في التاريخ بهذه الصورة من قبل”.

ومن البلاغات الخطيرة أيضا ضد هشام قنديل البلاغ رقم 1492 لسنة 2013 بلاغات النائب العام, والذي يتهم فيه “قنديل”, وباسم عودة وزير التموين السابق وصلاح عبدالمؤمن وزير الزراعة السابق ومحسن محمود البطران رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي السابق وهدى علي الصبان رئيس قطاع الشئون القانونية بالبنك الرئيسي حاليا وفوزية محمد إبراهيم رئيس قطاع الشئون الهندسية بالبنك الرئيسي حاليا, بإهدار المال العام بمبلغ 200 مليون جنيه في عملية إسناد أعمال تطوير 68 شونة تابعة للبنك الزراعي بالأمر المباشر لشركة المقاولين العرب وبالمخالفة للقانون.

وذكر البلاغ أن قرار رئيس الوزراء ووزيرا الزراعة والتموين ورئيس مجلس إدارة البنك السابق بالجلسة رقم 25 الصادر بتاريخ 13 مارس  2013, أسند بالأمر المباشر لإحدى الشركات, طرح تطوير 22 شونة في ذات التوقيت كمناقصة عامة بأسعار أقل تتراوح من 186 جنيه إلي 247 جنيه للمتر كسعر نهائي وليس تقديري.

وأنه من المتوقع بأن يصل سعر المتر النهائي 1300جنيه مما يعد إهداراً للمال العام بأكثر من 200 مليون جنيه كان سيتم توفيرها للبنك في حالة التعاقد بالمناقصة العامة.

ومن بين الملفات أيضا البلاغات العديدة التي تتهم الرئيس وقيادات الإخوان بالتورط في تزوير الانتخابات الرئاسية, وإستغلال النفوذ في التعيينات في الهيئات المختلفة, والتي كان أخرها تعيين عمر نجل الرئيس في وزارة الطيران, ومن قبله الدكتور محمد على بشر وزير التنمية المحلية رغم حصوله على أحكام قضائية بالمخالفة للقانون.

كما إتهم إئتلاف المصري لحقوق الطفل الرئيس مرسي بإستغلال الأطفال في الدعاية الانتخابية بسوهاج,  وأن الرئيس إنتهك حقوق الطفل، وقوانين الطفل الصادرة وهي القانون رقم 12 لسنة 1996، والمعدل برقم 126 لسنة 2008، وكذلك المادة 96 من قانون الطفل المصرى، والذي ينص على عدم استغلال الأطفال في اي دعاية انتخابية لأى مرشح رئاسي.

وطالب الإئتلاف بتوقيع أقصى العقوبة على المتورطين فى استغلال الأطفال وفقًا لنص القانون، خاصة وأنه عرض مستقبلهم الدراسى جميعًا للخطر، فمعظمهم طلبة مدارس.

وإتهم البلاغ رقم 1788 لسنة 2012, المقدم من منظمة إتحاد المحامين محمد بديع المرشد العام للإخوان وأعضاء الجماعة بالإساءة للدين وإستغلاله في الدعاية الانتخابية, وأن الجماعة خلال صراعها مع المرشح الخاسر الفريق أحمد شفيق, إستغلت الدين بأسوأ الصور.

وذكر البلاغ, أن أعضاء الجماعة باتوا يكررون أن خصمهم صرح بأنه سيحذف آيات من القرآن, وهو ما يعد حضاً لازدراء الدين الإسلامي إذ أن مثل هذا الكلام لو كان قد تحقق لكانت نتيجته تطبيق القانون الرادع فوراً، فالأمر ليس له علاقة بأي انتخابات رئاسية أو أي منافسة، بل إنه بتكرار ترديده يكون دعوة للتطاول على الدين وإزدراء الدين الإسلامي.

كما إتهم البلاغ رقم 1332 لسنة 2012, بلاغات النائب العام,  قيام الجماعة بالاستيلاء على ضريح بمصر القديمة وتحويله لمقر للجماعة وحزبها, حيث توجد قطعة أرض تابعة لوزارة الأوقاف والكائنة بشارع محمد الرشيدى بمصر القديمة, وكان يوجد بها ضريح ولا يجوز البناء عليها أو تغيير ملامحها, ولكن جماعة الإخوان قاموا بهدم الضريح والمبنى بالكامل وقاموا بالبناء عليه مقرا لهم بمصر القديمة.

وكذلك إتهام الرئيس بإهدار المال العام في الإستفتاء على الدستور لأنه كان على علم بأن قاعدة بيانات الناخبين بها تزوير وتجعلها غير صالحة لإخراج نتيجة حقيقية لأصوات الناخبين ولم تنقى من تكرار أسماء المتوفين والمسافرين ورجال القوات المسلحة والصادر بشأنهم أحكام جنائية, وهو ثابت لديه بعدد من المحافظات.

وكذلك البلاغ رقم 4569 لسنة 2012 والذي إتهم مرسي والمستشار حسام الغرياني رئيس اللجنة التاسيسية للدستور بإصدار مشروع للدستور مخالف للشريعة والنظام العام والإتفاقات الدولية والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة, والذي إستعرض فيه عدد من المواد تتنافا مع ما ذكر, ويتهم الغرياني بإفساد الحياة السياسية بعد وضعه لدستور معيب يحمل الخراب لمصر وشعبها وأرضها وما عليها.

وإتهم البلاغ رقم 4434 لسنة 2012, حسين عبدالقادر عضو حزب الحرية والعدالة, بتخوين أهل النوبة, والتحريض على الفتنة “العرقية” وتفتيت المجتمع, حيث إتهمهم بأنهم سيقومون بترك مصر لاحقا, وشبههم بجماعات البربر بالجزائر, وذلك في تصريح تليفزيوني مسجل, ورغم ذلك لم تفتح التحقيقات بالواقعة.