الرئاسة المصرية: لا مصالحة دون محاسبة من أجرم

 

 
قال إيهاب بدوي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، إن الرئاسة ترفع مبدأ “لا إقصاء لأحد”، لكنها في الوقت نفسه تتمسك بضرورة “محاسبة من أجرم وحرض على العنف”.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، في ختام اجتماع عقده الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور برؤساء أحزاب وممثلين لقوى سياسية مختلفة، واستمر نحو 5 ساعات لمناقشة “خارطة الطريق” التي تحددت ملامحها بالإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس يوم 8 يوليو الماضي.

وردا على سؤال حول غياب حزب “الحرية والعدالة”، المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، قال المتحدث إن يونس مخيون، رئيس حزب النور (سلفي) كان ممثلا للتيار الإسلامي، ومبدأنا هو لا إقصاء لأحد، لكن من أجرم وحرض على عنف يجب أن يحاسب والسواد الأعظم من حضور اللقاء (15 حزبا) كانوا مع توجه أن لا مصالحة دون محاسبة”، بحسب قوله.

وأوضح أن المطلوب محاسبته بالقانون هو من “أجرم وحرض على العنف، ولكن من لديه رأى سياسي – طالما عبر بشكل سلمى- فلا مشكلة”.

وأضاف بدوي أنه من مصلحة مصر أن “ينخرط الجميع فى المسيرة السياسية”.

قبل أن يضيف “من لا يود الانخراط .. ماذا يمكن أن نفعل لتشجعيه على ذلك .. خارطة الطريق مقبولة لكافة الحضور ومن يعترف بذلك فسنعمل معه سويا في تلك الشراكة”.

وأشار المتحدث الرئاسي إلى أن اللقاء تطرق كذلك إلى تعديل خارطة الطريق وإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، موضحا أن مؤسسة الرئاسة “أمينة على مسيرة وليست بالضرورة تحت سيطرتها”.

ورأى أن ثمة محاذير في هذا المقترح حيث سيؤدي إلي جمع الرئيس عدد من السلطات في يده، وهو أمر غير دستوري.

غير أن المتحدث الرئاسي عاد، وقال: “هناك حوار دائر حول هذا الموضوع ولم يتم رفضه بشكل بات”.

من جانبه، قال يونس مخيون، رئيس حزب النور، إنه طالب خلال اللقاء، بضرورة استيعاب شباب الإخوان المسلمين وفتح العمل لهم في إطار قانوني سلمي، و‘ن الرئيس منصور اتفق معه في ذلك، بحسب بيان للحزب.

فيما أشار حمدين صباحي، زعيم التيار الشعبي، إلى أنه دعا إلى تطبيق الحد الأدنى للأجور على وجه السرعة وأن يكون بقيمة 1200 جنيه شهريا (حوالي 180 دولارا)، وألا يزيد الحد الأقصى عن 30 ضعفا لتحقيق العدالة الاجتماعية.

كما أعرب عن تأييده للجيش والشرطة في “الحرب ضد الإرهاب” بسيناء، داعيا أبناء القبائل في سيناء إلى مساندتها، وفق بيان للتيار الشعبي.

فيما قال محمد العرابي، رئيس حزب “المؤتمر”، إن بعض رؤساء الأحزاب أثاروا قضية حقوق الإنسان، مطالبين بالاهتمام بها بشكل خاص، بحسب بيان لحزب “المؤتمر”.

 

صدى البلد