تعديلات تشريعية تطيح بمعاشات الفقراء

 

 

تأكيدا لما انفردت به رصد منسوبا إلى مصادر مطلعة داخل وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية ، بشأن وجود تعديلات تشريعية على قوانين التأمين الاجتماعى ، تلغي زيادة المعاشات ، أكد لنا اليوم مصادرنا أن ما تخوف منه أصحاب المعاشات من إلغاء زيادة المعاشات حدث بالفعل.

و كان القانون  الذى تم تعديله  يتضمن مادة استفادت منها بعض الفئات التى تحصل على معاشات متدنية تصل إلى أربعون جنيها ، وخاصة من يقومون بشراء المدد التأمينية وتسوية المعاش مبكرا ، قبل بلوغ سن الستين فقد استفادوا من تلك المادة التى طبقت وحدها من القانون دون باقى مواده ليصبح الحد الأدنى لتلك المعاشات 291 جنيها فى عهد الدكتور محمد مرسى .

وجاء الانقلاب العسكرى وحكومته فأطاحت بالقانون دون انتظار مجلس تشريعى منتخب يفصل فى شأنه ، وبناء عليه أطاحوا بتلك الزيادات ، وعمموا تعليمات مشددة على مكاتب التأمينات بالجمهورية تفيد بإلغاء تلك الزيادات لمن يقوم بتسوية معاشه مبكرا ، مع سريان هذا القانون على من قاموا بالتسوية خلال شهر سبتمبر 2013 ويوجد اضطراب حول مصير من حصلوا على معاشاتهم فى الأشهر السابقة لسبتمبر .

وجاءت ردود الأفعال على تلك التعديلات ساخطة فى مجملها ، حيث أكد  محمد عبد الستار أحد المواطنين  أنه قام باقتراض مبلغا من المال لشراء المدد المتبقية وبعد أن اشترى المدد بمبلغ 4000 جنيها فوجئ بالقانون الذى “سيخرب بيته ” بحد تعبيره .

بينما عبرت إحدى المواطنات عن صدمتها بالقرار حيث إنها كانت فى طريقها للاستفادة من التشريع الذى تم تغييره ، ولكنها ألصقت التهمة بالإخوان المسلمين حيث قالت إنهم السبب فى تلك التعديلات وأنها تأمل أن يقوم الوزير الجديد بتعديل ما أفسده الإخوان !

أما الحاج محسن فلم يجد غير كلمة حسبى الله ونعم الوكيل ، وآخر لم يتوقف عن توجيه السباب بأبشع الألفاظ للسيسى وكان مما قال :” اللى تفكره موسى يطلع فرعون واللى يجرب مرات أبوه يعرف قيمة أمه !”

أما العاملون بالتأمينات الاجتماعية فقد تفاوتت آراءهم بين مؤيد يرى أن التعديلات التشريعية تضع حدا لمهزلة شراء المدة والتسوية المبكرة التى ابتدعها يوسف بطرس غالى ، وآخرون قالوا إن التعديلات دهست الفقراء ولم تراعيهم بالمرة وأنه كان يتعين أن تراعى الفئات الأقل فقرا فى تلك التعديلات .

و نجد إلغاء زيادة المعاشات مخالفا تماما لدستور 2012 المستفتى عليه بأغلبية 64% حيث نص فى مواده على أن الدولة تكفل الحد الأدنى للأجور والمعاشات , وترجمت تلك المادة إلى سلوك تشريعى فى عهد الرئيس محمد مرسى ببدء تحريك المعاشات الأدنى إلى المبلغ 291 بينما لم يراع الانقلابيون هذا الجانب فى أول سلوك تشريعى .

يذكرأن قانون التأمين الاجتماعى رقم 135 لسنة 2010 ، والذى وضعه يوسف بطرس غالى ، شابته مساوئ كثيرة أدت إلى وقف تنفيذه ثورة الخامس والعشرين من يناير واستمر تعليق العمل به حتى 2013 لحين انتخاب البرلمان الذى كان مقررا الدعوة إلى انتخابه قبل الانقلاب العسكرى ليهذبه مما شابه من عيوب أو يغيره بالكلية حسب ما يرى نواب الشعب .

 

رصد